توقع أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم أن يصل حجم المنازعات المحالة للمركز مع نهاية العام الجاري 2013 إلى 250 مليون دولار، موضحاً أن ما تم تسجيله خلال هذا العام يفوق الوتيرة التي كان يعمل عليها في السنوات السابقة في تسجيل منازعة واحدة لكل شهر.وأشار نجم إلى أن حجم المنازعات المحالة للمركز خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 85 مليون دولار تابعة إلى 12 منازعة تحكيمية من البحرين وقطر وسلطنة عمان والسعودية.وتوقع نجم ارتفاع وتيرة تسجيل المنازعات خلال النصف الثاني من العام لتصل إلى 48 منازعة أي أن متوسط عدد القضايا المحالة للمركز شهرياً سيكون 4 منازعات.وأوضح نجم أن الرؤية والتوقعات مبنية على علاقة المركز بمكاتب المحاماة وبعض الشركات، مبيناً أن معظم المنازعات التي تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركات في مجال التطوير العقاري أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفلل.وذكر نجم أن أحد المنازعات المسجلة موضوعها يسجل لأول مرة وله علاقة بالاستثمار في استملاك جزء من رأس مال بنك بشراء حصة مباعة من بنك إلى مجموعة مستثمرين.ولفت إلى أن المركز تلقى إحالة منازعتين من إحدى دوائر المحكمة المدنية الكبرى في البحرين تتضمن تفويض المركز في تعيين هيئة تحكيمية مكونة من 3 محكمين للفصل في النزاعات القائمة بين الأطراف البحرينية.