«الخبير المالية»: العقارات والمبادرات الحكومية ستنعش أسهم المنطقة

توقعت شركة «الخبير المالية»-المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، ومقرها جدة- أن تشهد أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط أداءً جيداً في النصف الثاني من 2013 يدعمه الانتعاش في أسواق العقار والمبادرات الحكومية المستمرة لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية.لكن البحث الذي أجرته الشركة، أظهر أن ضعف الاقتصاد العالمي سيستمر نتيجةً لفترة الركود الطويلة التي تواجهها منطقة اليورو، ما سيؤدي إلى إعاقة النمو العالمي ويلقي بثقله على انتعاش الأسهم الأوروبية والتي بلغت قيَّمها السوقية مستويات مرتفعة.ولم تظهر في النصف الأول من 2013 أي بوادر لانتعاش الأسهم الأوروبية بفعل الضعف الاقتصادي في المنطقة والتأثير السلبي للتدابير التقشفية التي تم الإعلان عنها السنة الماضية. ويبذل المصرف المركزي الأوروبي جهوداً كبيرة لدعم الاقتصاد بخفض معدلات الفائدة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في مايو 2013، ويمكن أن يتم تطبيق أسعار فائدة سالبة إذا ما استمر ضعف المناخ الاقتصادي في النصف الثاني من السنة.سوق الأسهم الأمريكيةعلى الرغم من التقدم القوي الذي شهدته الأسهم الأمريكية في النصف الأول من 2013، إلا أنه يبدو أن هناك تباطؤاً في نشاط الأسهم، ما يشير إلى حدوث تصحيح في السوق. غير أن توقعات «الخبير المالية» للأسهم الأمريكية إيجابية، حيث إن القيم السوقية لاتزال دون ما هو متوقع لها على المدى الطويل، إضافة إلى توقعات استمرار استقرار نمو أرباح الشركات. وفي ما يتعلق بسندات الخزينة، فترى الشركة أن العوائد على سندات الخزينة الأمريكية لـ10 أعوام ستستقر عند مستوياتها الحالية حيث يؤدي الانتعاش الطفيف الذي يشهده سوق العمل إلى تشجيع المصرف الاحتياطي الفدرالي على مواصلة تنفيذ برنامجه الحالي لشراء الأصول.ويأتي الانكماش في النشاط الصناعي في الصين متوافقاً مع توقعات المحللين، حيث أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الفترة الأخيرة إلى تكهنات بأن النمو الاقتصادي الصيني يمكن أن يشهد مزيداً من التراجع إلى حوالي 7% في المستقبل القريب، ما يثير مخاوف المستثمرين. أما في الدول النامية الـ4، البرازيل وروسيا والهند والصين، فتوقع البنك الدولي معدلات نمو أبطأ في العام 2013 مع وصول النمو في الهند إلى أبطأ مستوياته في 10 أعوام، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة في البرازيل وروسيا.أسواق الأسهم اليابانيةفي آسيا، شهدت أسواق الأسهم اليابانية تقلبات كبيرة في العام 2013 نتيجة لتدابير التسهيل الكمي النقدي التي اعتمدها مصرف اليابان المركزي في العام 2013. وتتوقع «الخبير المالية» أن تستمر الضبابية المتزايدة المحيطة بالسياسة النقدية في التسبب بضغوط وتقلبات في الأسواق اليابانية، غير أن الجهود الحثيثة التي يبذلها مصرف اليابان المركزي ستدعم سوق الأسهم وتؤثر إيجاباً على أدائه. وأدت الإجراءات التي اتخذتها مصارف مركزية كبرى حول العالم، وتحديداً الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، المصرف المركزي الأوروبي ومصرف اليابان المركزي، والتي مازالت مستمرة في ضخ سيولة ضخمة في النظام المالي العالمي، إلى تحقيق أداء قوي في أسواق الأسهم في الدول المتقدمة. ولعب برنامج التسهيل الكمي الثالث الذي اعتمده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر 2012 دوراً رئيساً في دفع عجلة أسواق الأسهم من خلال توفير السيولة والمحافظة على انخفاض أسعار الفائدة. كذلك شكل ارتفاع أرباح الشركات في الربع الأول من العام 2013 عاملاً محفزاً رئيساً للإقبال في السوق الأمريكية. يذكر أن تبدد المخاوف في سوق أدوات دين الدول الأقل تطوراً في منطقة اليورو، والتراجع المستمر لتكاليف الاقتراض في إسبانيا التي حققت أكثر من 60% من أهداف تمويلها، هي عوامل أسهمت بدرجة كبيرة في تقليص مدى الفرق بين متوسط العوائد على السندات الألمانية والإيطالية المصنفة بالدرجة AAA.ورأى كبير استراتيجيي الاستثمار في «الخبير المالية»، د.هنري ج. شاوول أن التوقعات الطويلة الأمد للأسهم الأمريكية إيجابية، حيث إن القيمة السوقية لاتزال دون حدود القيمة المتوقعة حيث إنه من المتوقع أن يستمر نمو أرباح الشركات بمعدل ثابت على المدى الطويل.السندات بمنطقة اليورووحققت السندات السيادية لدول منطقة اليورو الأقل تطوراً عوائد ممتازة في الفترة الأخيرة، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في ظل تراجع المخاوف من وضع الديون في منطقة اليورو. ونتيجة لتوقعات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفوائد على الودائع إلى معدلات سالبة، من المرجح أن يستمر البحث عن أدوات دين ذات عوائد أعلى، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الطلب على أدوات الدين السيادي ذات العوائد العالية لدول منطقة اليورو الأقل تطوراً. وحققت أسواق الأسهم العالمية أداءً جيداً خلال هذه العام المالي الحالي، حتى بعد التراجع البسيط الذي شهدته خلال الشهر الماضي. وسجلت أسواق الأسهم الأمريكية أفضل أداء بين أسواق الأسهم في الدول المتقدمة مع استمرار تلاشي مخاوف المستثمرين من المخاطر الاقتصادية والمستوى الأفضل من المتوقع لأرباح الشركات وارتفاع العوائد في الربع الأول من السنة.وبلغت أرباح الأسواق الأمريكية 13% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وذلك على الرغم من التراجع الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية. كما انعكس هذا الإقبال الإيجابي أيضا على الأسواق الأوروبية، حيث لامس مؤشر «داكس» الألماني أعلى مستوياته، نتيجة للتأثير الإيجابي لتقارير الأرباح المرتفعة وتوقعات تيسير السياسة النقدية، ما أدى إلى إنعاش الإقبال في السوق. وارتفع مؤشر فوتسي FTSE 100 لأكبر 100 شركة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 13 عاماً نتيجة لتفادي البلاد مرحلة ركود ثالثة. غير أن أداء الأسواق الآسيوية، خاصةً الصينية خلال نفس الفترة، كان أدنى بكثير من أداء أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أسواق الدول المتقدمةيعود السبب في الأداء القوي لأسواق الأسهم في الدول المتقدمة منذ بداية العام إلى الإجراءات التي اتخذتها المصارف المركزية الرئيسة التي تواصل ضخ مبالغ ضخمة من السيولة في النظام المالي العالمي. وقد أدّت برامج التيسير الكمي التي اعتمدتها المصارف المركزية إلى تراجع العوائد على الأصول الأكثر أماناً ودفعت بالمستثمرين إلى الاتجاه نحو الأسهم لتحقيق عوائد أعلى على استثماراتهم. وعلى الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في الولايات المتحدة كانت أظهرت بعض بوادر الانتعاش، غير أن المرحلة الثالثة من سياسة التيسير الكمي التي اتبعها المصرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بدءاً من سبتمبر 2012 لعبت دون شك دوراً رئيساً في دعم الأسواق المالية هذه السنة بتوفير السيولة والمحافظة على انخفاض أسعار الفائدة.واستمر عدد من أعضاء اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الأمريكي في الإعلان عن تأييدهم للمحافظة على السياسات المتساهلة على أساس أن سوق الإسكان وسوق العمل لايزالا بحاجة إلى دعمهما بالسيولة. وفي الوقت نفسه، أدت خطة مصرف اليابان المركزي التي تفيد بتطبيق سياسة نقدية متساهلة لتحفيز الاقتصاد وإنهاء التضخم عبر الالتزام بمضاعفة رصيدها من السندات الحكومية خلال سنتين، إلى تعزيز أسواق الأسهم في اليابان. والهدف من هذه الإجراءات السياسية الراديكالية هو تحقيق معدل تضخم مستهدف بنسبة 2.0%. وقد تعهد المصرف الياباني المركزي مؤخراً بالمحافظة على سياسته النقدية المتساهلة على الرغم من تعديل رؤيته للاقتصاد المحلي، خلال اجتماع عقد على مدى يومين، ناقش خلالها صناع القرار سياسة البنك والخطط المستقبلبة. كما جدد البنك تأكيده على زيادة القاعدة النقدية بمعدل سنوي يتراوح ما بين حوالي 60-70 ترليون ين ياباني.خفض أسعار الفائدة الأوروبيةقام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة في مايو 2013 في محاولة لتدعيم الاقتصاد. وتأني هذه الخطوة بالتزامن مع التراجع الواضح للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو نتيجة إجراءات التقشف التي تم الإعلان عنها السنة الماضية. وحيث لم يعد هناك الكثير من المجال لإجراء المزيد من الخفض في أسعار الفوائد، ألمح محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى أن البنك المركزي لا يعارض أسعار الفائدة السلبية. وعلى الرغم من أن محافظ البنك المركزي الأوروبي أبدى ثقته خلال الاجتماع الأخير حول السياسة النقدية المتعلقة بإمكانية حصول انتعاش في منطقة اليورو، غير أن احتمال خفض سعر الفائدة على الودائع إلى معدل سلبي لايزال قائماً نتيجة للضعف العام للنمو الاقتصادي في المنطقة. وعلى الرغم من أن إجراءات السياسة النقدية في الاقتصادات العالمية الرئيسة لاتزال متساهلة، تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة. وبينما تستمر الضغوط التضخمية في اليابان، يبقى مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل من المعدل المستهدف الذي وضعه المصرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبالغ 2%. ارتفاع أرباح الشركات بأمريكاأدى ارتفاع أرباح الشركات الأمريكية في الربع الأول من 2013، والذي فاق توقعات المحللين إلى تعزيز إقبال المستثمرين على الاستثمار في السوق الأمريكية. وتجاوزت أرباح 72% من الشركات الـ404 للربع الأول من العام 2013 متوسط تقديرات المحللين، بينما حققت 47% منها إيرادات أعلى من متوسط التقديرات. ولكن لم يعرف بعد ما إذا كان الارتفاع في الأرباح، والناتج على ما يبدو عن مراقبة التكاليف والخفض الكبير في التوقعات، سوف يكون مستداماً في ظل غياب أي نمو قوي في الإيرادات.وشهدت أسواق الأسهم والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر حركة بيع سريعة في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تراجع الأرباح التي حققتها الأسواق حتى تاريخه خلال فترة الأداء القوي.من جانب آخر، أظهر محضر الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن صناع السياسة الأعضاء بلجنة تحديد الأسعار قاموا برفع حدود المخاطر لاستيعاب مشتريات الأصول التي قام بها الفدرالي.وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف في الأسواق من الإيقاف المبكر لبرامج التحفيز التي يقدمها الفدرالي مما سيسبب التخوف في الأسواق. كما إن الارتفاع المفاجئ في الفترة الأخيرة في العوائد على سندات الخزينة يشير إلى أن المشاركين في السوق يتجهون بشكل متزايد إلى الاعتقاد بأن المصرف الفدرالي يعمل على خفض استثماراته في برنامج شراء الأصول. وعاد التقدير إلى وضع الاقتصاد العالمي، حيث أكد أنه على الرغم من وجود بعض مواطن القوة في الاقتصاد العالمي، غير أنه لاتزال هناك تحفظات حول مدى قوة انتعاش سوق العمل. البطالة في الولايات المتحدةوبينما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة عن المستويات المرتفعة التي كان وصل إليها في السابق، ومع أن البيانات الأخيرة حول وتيرة التوظيف تعتبر أفضل من التوقعات، لايزال معدل البطالة أعلى بكثير من المعدل المستهدف الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي، مع أن معدل مشاركة العمالة قد اقترب من أدنى مستوى له في أكثر من 30 سنة. وحظي موضوع الارتفاع في معدلات العوائد على سندات الخزينة الأمريكية واليابانية في الفترة الأخيرة باهتمام كبير من المجتمع الاقتصادي، فيما لم تظهر بعد نتائج الاتجاه المعاكس في أسواق الدين السيادي. ويبدو أن البيع السريع في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة واليابان بمثابة إنذار للأسواق الكبرى ويمكن أن يؤدي تجاهل هذه البوادر إلى مواجهة صعوبات كبيرة في المستقبل. أما في الصين، فتشير أحدث البيانات الصادرة عن بنك «آتش أس بي سي HSBC» إلى أن النشاط الصناعي في الصين انكمش في مايو، ما يعزز المخاوف من أن انتعاش الاقتصاد الصيني لايزال عرضة للتقلبات. وأدت البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تم التصريح عنها في الآونة الأخيرة إلى انتشار التساؤلات عما إذا كانت القيادة الصينية الحالية أكثر تقبلاً للتباطؤ الاقتصادي من الحكومة التي سبقتها، وبالتالي تتزايد المخاوف من أن النمو الاقتصادي الصيني سوف يتراجع إلى ما يقرب من 7% في المستقبل القريب.