دان مكتب مجلس الشورى التفجير الإرهابي في منطقة البديع إثر تفجير سيارة عند سور حديقة يرتادها أطفال وأهالي المنطقة، معرباً عن شجبه واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي المشين وجميع الأعمال الخارجة على القانون، وما تحمله من ترويع للمواطنين والمقيمين الآمنين، وتهديد للأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وعبر مكتب المجلس، خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح عن رفضه لـ«هذا التصعيد الخطير، واستمرار انتهاج الخارجين على النظام والقانون لمثل هذه الممارسات المُحرمة شرعاً وقانوناً، والتي باتت تعكس إصراراً واضحاً من قبل منفذيها والمحرضين عليها على مواصلة زعزعة أمن واستقرار المملكة، دون اكتراث بما قد ينتج عن هذه الأعمال من إزهاق للأرواح، ونشر الرعب والخوف بين المواطنين والمقيمين».ودعا المكتب إلى «اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا العمل الإرهابي، بهدف توفير الحماية للمجتمع البحريني من الأعمال الإرهابية، حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي، وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين»، داعين الله العلي القدير أن «يحفظ البحرين ومن يعيش على أرضها الطيبة من مواطنين ومقيمين، من كل سوء ومكروه». ورفع مكتب المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.وأعرب عن تقديره لزيارة سمو رئيس الوزراء للسلطة التشريعية لبحث سبل تنفيذ توصيات المجلس الوطني بشأن ما شهدته البلاد مؤخراً من ارتفاع في وتيرة العنف، وللجهود التي يقوم بها سموه والحكومة في التعاون مع مجلسي الشورى والنواب، مؤكدين أن سرعة استجابة السلطة التنفيذية للتوصيات ينبع من اهتمامها بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين في مواجهة العنف والتصدي لظاهرة الإرهاب. وأكد مكتب المجلس أن التعاون البناء مع الحكومة سيستمر، من منطلق الإيمان بتعاون السلطات كونه واجباً من أجل دفع المسيرة الوطنية وإثرائها، لافتاً إلى أن أعضاء مجلس الشورى يعملون على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن من خلال التزامهم بالأسس والمبادئ الثابتة التي نص عليها الدستور.وصادق «مكتب الشورى» على مضبطة الاجتماع السابق، بعدها قرر اعتماد لائحة شؤون الموظفين للأمانة العامة لمجلس الشورى، مؤكداً سعيه المتواصل لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم العمل المساند لدور أعضاء مجلس الشورى وتقنينه بما يرفع من كفاءة الموظفين ويتيح لهم المزيد من الفرص في مجالات التدريب وتراكم الخبرات.وأشاد بالجهود التي يبذلها منتسبو الأمانة العامة للمجلس في دعم ومساندة العمل التشريعي، وتهيئة كافة المستلزمات التي يتطلبها دورهم بكل كفاءة واقتدار، فيما أقر كذلك اللائحة المالية للمجلس، بعد أن نظر أعضاء مكتب المجلس في البنود التي تضمنتها اللائحة، وتمت مناقشة الملاحظات المتعلقة بما تضمنته من نصوص، حيث تم اعتماد اللائحة، تمهيداً لإصدار القرارات المتعلقة بوضع اللائحتين موضع التنفيذ.