قالـت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، إن تطبيق القوانين الرادعة للإرهاب دقت ساعتها، مطالبة بتكثيف جهود التحري وسرعة القبض على الجناة في تفجير البديع وتقديمهم للعدالة. وأضافت تقوي أن تفجير سيارة بواسطة أسطوانة غاز في البديع عند سور حديقة يرتادها أهالي وأطفال المنطقة عمل مشين، معتبرة الحادث استمراراً لأعمال جبانة تستهدف ضرب أمن البحرين واستقرارها.ودعت الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود التحري والمتابعة وكشف هوية الجناة العابثين بأمن الوطن واستقراره والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.وأكدت تقوي أن ساعة التطبيق الجدي والصارم للقوانين الرادعة للإرهاب دقت، وعلى مختلف الأجهزة الرسمية أن تتحلى بالمسؤولية الوطنية، في ضوء التوجيهات الملكية بسرعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني، التي جاءت استجابة لصوت الشعب بأن تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار وخاصة في ظل التعديات على نعمة الأمن في الآونة الأخيرة من جماعات متشددة ومتطرفة.ونبهت إلى أن تنفيذ توصيات المجلس الوطني أصبح أمراً لازماً وليس اختيارياً على مختلف المسؤولين بالسلطة التنفيذية، وأن تنفيذ هذه التوصيات هو السبيل لصون الحقوق والحريات وحماية المملكة والمواطنين والمقيمين من العبث بالأمن والاستقرار.وقالت تقوي إن البحرين، قيادة وبرلماناً وحكومة وشعباً، يقفون صفاً واحداً بمواجهة العنف والتخريب والإرهاب، وأن تنفيذ التدابير اللازمة لحماية أمن البحرين يتطلب تكاتفاً شعبياً من أجل التصدي لمحاولات إشاعة الفوضى.وأكدت ضرورة انتقال السلطة التنفيذية من مرحلة إصدار البيانات والتهديد بتطبيق الإجراءات، إلى مرحلة تطبيق القانون بشكل جدي وصارم وفوري ضد كل من يقع في دائرة الاتهام والتورط في جرائم إرهابية وفق ما تنص عليه القوانين.واستغربت اعتراض البعض على توصيات المجلس الوطني والتي جاءت لتمثل ضمانة لحفظ الأمن والاستقرار، لافتة إلى أن من يعترض على تنفيذ التوصيات يجد نفسه في دائرة الاتهام أو التورط بجرائم إرهابية. ودعت تقوي إلى تفعيل دور الإعلام الرسمي الخارجي والدبلوماسية البحرينية لإيصال وجهة النظر الموضوعية حول ما تتخذه البحرين من إجراءات في سبيل حفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وصون الحقوق والحريات الدستورية وبسط الأمن والأمان، وهو أمر لا يختلف عما يتخذ من إجراءات مماثلة في الدول الديمقراطية.وأيدت تقوي الرأي القانوني المنشور مؤخراً في الصحف المحلية على لسان خبراء عالميين، حول تأييد جميع الدول موقف مجلس الأمن في محاربة الإرهاب وإدراجه في القرار رقم 1904 الصادر ديسمبر 2009، ووضع تدابير تخص التجريم القانوني لهذه الممارسة الكريهة للغاية والتي تشكل في جوهرها وغايتها مصدراً لتمويل الإرهاب.وثمنت تقوي تفاعل سكان البحرين مع مكتب التنسيق والمتابعة بوزارة الدولة لشؤون الاتصالات، وتلقيه خلال أول يومي عمل 116 بلاغاً بواقع 47 مكالمة عبر الخط الساخن و69 رسالة إلكترونية، ويدرس الفريق المعني حالياً ما ورد إليه من بلاغات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.