جددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، حبس طالب بمدرسة الجابرية 45 يوماً على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالتجمهر وإشعال حريق وإتلاف دورية أمنية وسيارات مدنية.وقبض على المتهم (18 عاماً) مع آخر وأحيل إلى النيابة العامة، وفي التحقيقات أنكر المتهم اشتراكه في التجمهر، فأسندت له النيابة تهمة إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والتعدي على سلامة جسم الشرطي المجني عليه أثناء وبسبب تأدية وظيفته، واشتراكه مع آخرين مجهولين في تجمهر -أكثر من 5 أشخاص- الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف لتحقيق غاية اجتمعوا من أجلها، والإتلاف العمد للدوريات الأمنية وسيارات مدنية.وكانت وزارة التربية والتعليم رصدت عدداً من الطلبة المشاركين في الأعمال التخريبية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الأعمال الفوضوية تسليط الضوء عليهم. وقالت الوزارة في تصريحات سابقة إن المخربين بدؤوا بالهتاف ثم تحول الأمر إلى أعمال شغب وتكسير للطاولات والكراسي وإلقاء الحجارة والأسياخ على المارة، إلى جانب عمل «متاريس» حول المدرسة في محاولة لاستفزاز قوات الأمن للاشتباك معهم.وبينت أن المخربين ومرتكبي أعمال الشغب داخل مدرسة الجابرية ليسوا جميعاً طلاباً، بل كان هناك عدد منهم من خارج المدرسة تمكنوا من التسلل بين الأعداد الكثيرة للطلاب في الصباح وعن طريق تسلق الأسوار. وأشارت الوزارة إلى أن المخربين حرضوا الطلبة على عدم دخول الفصول ومشاركتهم في الهتاف ضد الدولة، إلا أن جزءاً كبيراً من طلاب المدرسة البالغ عددهم 1848 لم يستجيبوا لتلك الدعوات وصعدوا إلى فصولهم.وأكدت الوزارة أن الشرطة كانت خارج المدرسة ولم تستجب لمحاولات المخربين لاستدراجهم لدخول الحرم المدرسي، لافتة إلى أن التعامل مع المخربين تم خارج أسوار المدرسة بواسطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بعد أن أغلقوا الطرقات المؤدية من المدرسة وإليها.عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد.