كتب- عبدالله إلهامي:بعد أن دعا من منبر الرسول الكريم إلى السحق تارة، والتحريض جهاراً نهاراً تارة أخرى، استخدم عيسى قاسم في خطبة الجمعة أمس أسلوباً مغايراً، ووقف موقف الحذر من العاصفة الشعبية وتوصيات المجلس الوطني، خوفاً أن تودي به والمحرضين أمثاله إن جلجل بخطاباته التحريضية المعتادة على الإرهاب.قدم قاسم بالأمس أسلوباً ناعماً جديداً كل الجدة، يحمل دعوات المصالحة الوطنية، حيث قال «الساحات العالمية تؤدي شهادة صارخة أن الإصلاح خير ‏للجميع، وأن الإفساد فيه مقتلة للكل وتدمير لمكونات المجتمع والأوطان»،‏ ما أثار حفيظة المغردين على «تويتر» ووسائل التواصل الاجتماعي تندراً وسخرية من هذا التحول. وكان المجلس الوطني أوصى في جلسة استثنائية الأحد الماضي بإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وتشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة.هناك من يقول إن قاسم تناسى دعوات التأجيج الموجهة لما يسميهم الحرائر والشباب والأطفال الذين راحوا ضحية أعمالهم التخريبية وأفسدوا على المجتمع متعته، وعلى أنفسهم مستقبلهم ومستقبل الوطن بأكمله.ويتضح التغيير المفاجئ الطارئ على لغة قاسم واقتناعه بالنهج التصالحي الجديد، من خلال تأكيده أن ما أطلق عليه الربيع العربي تحول إلى «صراع آخر بين أطراف الانتصار المشترك»، وتابع يقول «مازالت الساحة العربية خاضعة في صراعاتها الحالية لإرادة الخارج وتدخلاتها السافرة».وقال النائب علي الزايد إن التناقضات المستمرة باتت عنواناً عريضاً لمن يسمون أنفسهم بالمعارضة، فتارة يتشدقون بالديمقراطيات والحريات وهم المعتدون عليها ويمنعون الناس من ممارسة حقوقهم والتعبير عن رأيهم سواء بإرهابهم أو إيذائهم، وتارة ينادون بالإصلاح وهم من يحرقون ويفسدون في الأرض دون استشعار لحجم تلك المنجزات وقيمتها المعنوية في نفوس المواطنين.وأضاف أن ما ظهر به عيسى قاسم في خطبة أمس، لا تعبر سوى عن مبدأ التقية التي تجعل المرء يتهرب من واقعه ليتستر خلف رداء الكذب والتملق، خوفاً من إلحاق الضرر بنفسه إن ثبت على مبادئه التي زج المجتمع إليها، وعرض الكثيرين للخطر في سبيل تحقيق ما يصبو إليه من رؤى لا توصف بشكل دقيق سوى أنها شخصية وأجندات خارجية لا تحترم مواطناً ولا وطناً.وأكد أن قاسم بدأ يخفف من حدة تحريضه بعد أن رأى بأم عينه تنفيذ توصيات المجلس الوطني، والسعي الجاد من الجهات التنفيذية والتشريعية لاجتثاث الإرهاب، وفوق ذلك كله قرارات جلالة الملك بتشديد العقوبات على المحرضين والإرهابيين، التي تصل إلى الإعدام وإسقاط الجنسية.