أكد العضو المستقل بمجلس النواب البحريني النائب عبدالحكيم الشمري أن هناك فئة من المواطنين القادرين ومن يدعون عدم قدرتهم يتعمدون الامتناع عن تسديد مستحقات هيئة الكهرباء والماء طمعاً في الحصول على مكرمات وبعضهم يهدف من عدم تسديد المستحقات إلى الإمعان في إهانة الدولة وإسقاط هيبتها، واستهتاراً في واجبات المواطنة مقابل الحصول على كامل الحقوق. وأضاف النائب الشمري: «من المتعارف عليه أنّ كلّ حق يقابله واجب وما دمنا نطالب الحكومة بحقوقنا كاملة غير منقوصة فلابد أن نعي أن علينا واجبات نحو الدولة يجب الوفاء. وهذا ما يدعونا إليه ديننا الإسلامي الحنيف وأبجديات المواطنة وهو ما تدركه المجتمعات الغربية وتطبقه في واقع حياتها بشكل كبير، إلا أننا في مجتمعاتنا العربية عامة وفي مجتمعنا البحريني خاصة نتسبب في إهدار الكثير من ثرواتنا بقصد أو بغير قصد وأبرز هذه الثروات ثروة الكهرباء والماء التي ننعم بها في هذا الوطن المعطاء وتلقى دعماً كبيراً من حكومتنا الموقرة لتوفيرها لنا بأسعار أقل بكثير من كلفتها».وأكد أن «بعض القادرين والمتنفذين يماطلون في الوفاء بالتزاماتهم وتسديد الفواتير المستحقة عليهم والتي تجاوز الكثير منها آلاف الدنانير وهذا يتسبب في حرمان الحكومة من تحصيل الأموال التي تحتاجها لعميـــات التشغيــــل وتطويــــر وإقامة المشاريع التي تلبي حاجة المجتمع الحالية والمستقبلية وترتقي بالخدمات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين. وأشار النائب إلى أن «علينا كمواطنين أداء الواجبات تجاه مؤسسات الدولة الخدمية وغيرها كي نحافظ على استمرار هذه الخدمات ولتتمكن الدولة من تطوير هذه الخدمات»، داعياً الحكومة لتطبيق القوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة على الجميع دون استثناء.