كتبت - مروة العسيري: أحيل مشروع بقانون بشأن إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية إلى المجلس الوطني، بعد رفض مجلس الشورى قرار مجلس النواب بالموافقة عليه، وينص المشروع على أن تكون للمعهد شخصية اعتبارية مستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والهبات والوصايا من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وأن يبرم العقود، ويهدف المعهد إلى مواكبة التقدم في المجالات الطبية والصحية والنهوض بالبحث العلمي ووضع نتائجه في خدمة المجتمع بغرض رفع مستواه الصحي.ويمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، كافة المهام والصلاحيات اللازمة بما في ذلك: «وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحوث في علوم الطب والصحة العامة، وتقديم المشورة الصحية والاقتراحات العملية لوزارة الصحة والقطاع الخاص العامل في المجال الطبي، ودعم البحوث العلمية الطبية ورعايتها وتشجيعها، وتقديم المساعدات للباحثين في مجال العلوم الطبية بما فيها الإسهام في تغطية نفقات البحوث وتأمين متطلباتها، ومتابعة التقدم العلمي والتطور التقني في مجال العلوم الطبية والصحية في العالم، إضافة إلى العمل على نشر البحوث والدراسات الطبية وتسهيل الاستفادة من نتائجها بالوسائل المختلفة، وإنشاء مكتبة للدراسات والمنشورات العلمية الطبية، ووضع فهرس موحد لجميع المراجع والمطبوعات المتوفرة في المكتبات، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية في المملكة والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الطبية والعلمية المحلية منها والعالمية، إضافة إلى العمل على نشر الوعي بأخلاقيات الطب والعمل على مراعاة تطبيق مبادئها في الممارسة والبحث والتطبيق».