وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وزارة الداخلية إلى تعزيز المنظومة الأمنية ضد الأعمال الإرهابية، و»العدل» إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الجمعيات المخالفة ومحرضي المنابر، وضد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإضرار بالأمن العام، فيما اطلع على تدابير توسعة صلاحيات الأمن العام لمواجهة أي خروج على القانون أو المساس بالأمن.وأكد سموه في اجتماع عمل عالي المستوى أمس، أن «من حق البحرين وواجبها أن تمنع الأعمال الإرهابية وتقضي عليها وهي ستفعل»، مضيفاً أن الحكومة ماضية بكل جدية نحو تطبيق وتنفيذ توصيات المجلس الوطني وتحقيق مضامينها لحفظ الأمن والاستقرار وحماية البحرين وشعبها من الإرهاب والإرهابيين.وبحث سموه الإجراءات التنفيذية والتشريعية المتخذة والمتعلقة بتشديد العقوبات لحماية المجتمع من مخاطر الإرهاب تفعيلاً لتوصيات المجلس الوطني بهذا الشأن، وتم الاطلاع على التدابير الأمنية المتخذة من وزارة الداخلية لفرض الأمن والسلم الأهليين، بما فيها توسعة صلاحيات الأمن العام لمواجهة أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة.ووجه سموه وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والمناسبة التي تحمي البحرين من الأعمال الإرهابية أو الترويج لها، وأن تستمر في تنفيذ الخطط اللازمة التي تعزز الاستراتيجية الشاملة للمنظومة الأمنية في البحرين، وجعلها دائماً على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، مشيداً بما توالي وزارة الداخلية وزيراً وأجهزة أمنية اتخاذه من خطوات لحفظ الأمن وتأمين الاستقرار. ووقف سموه خلال الاجتماع على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن التحريض على العنف والإرهاب وتغطية تلك الأعمال سواء أكان ذلك سياسياً أو عن طريق المنابر الدينية، ووجه الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف قانون الجمعيات السياسية وأنظمتها، وأن تتخذ التدابير العملية لضمان أن تكون المنابر الدينية والجمعيات السياسية مؤدية لرسالتها المفترضة بمنأى عن التحريض ودعم أعمال العنف والإرهاب أو توفير الغطاء السياسي أو الشرعي لهما.ووجه سموه وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بتوفير كافة المستلزمات ومباشرة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، تجاه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية للترويج لمعلومات خاطئة لأي جهة تتربص بأمن البلاد واستقرارها، أو التي تؤدي إلى الإضرار بالنظام العام أو بالأمن والسلم الأهليين.وأكد سموه خلال الاجتماع حق البحرين وواجبها - مثلها مثل أية دولة في العالم - أن تمنع الأعمال الإرهابية وتقضي عليها وستقوم بذلك، وأن تشدد العقوبات على جرائم الإرهاب والتحريض عليها، مشيداً بمبادرة المجلس الوطني في تبني مثل هذه التوصيات واستعداد الحكومة التام لتنفيذها تحقيقاً لتوجيهات العاهل المفدى الذي كلف الحكومة بتحقيقها.وتم خلال اجتماع الاتفاق على الإجراءات التنفيذية التي تفعل ما جاء في التعديلات التشريعية الصادرة مؤخراً لتحقيق ما تضمنته توصيات المجلس الوطني، ومنها المراسيم بقوانين الأربعة الصادرة مؤخراً، وهي المرسوم بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والمرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والمرسوم بقانون بتعديل قانون الأحداث.