أعلن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة مواقع وصفحات إلكترونية علانية للتحريض على تغيير نظام الحكم لمملكة البحرين باستخدام وسائل غير مشروعة كالدعوة للخروج في مسيرات مخالفة للقانون تنتهي بأعمال عنف وتخريب بما يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر وتقويض السلم الأهلي. وقال مدير «مكافحة الفساد» إنه «في إطار عمليات البحث والتحري التي تجـــريها الإدارة للتصدي للجرائم التي ترتكب باستــخدام شبكات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فقد تم تحـــديـــد هوية عدد من المتهمين المتــــورطين في هذه الواقعـــــة، وبعد استصــــدار الإذن من النيابة العامة تــــم ضبـــــط عدد المتهمين وجـــاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فيما لا يزال البحث والتحري جاريا للقبض على باقي المتهمين». وأشار إلى أن «حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية ، إلا أن ممارسة هذا الحق تكون وفق ما نص عليه القانون وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده»، مؤكداً أنه «سوف يتم اتخاذ التدابير والإجراءات ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للوطن ومكتسباته بأي وسيلة كانت والعبث بمقدراته وأمنه واستقراره».