قال المجلس الأعلى للبيئة إنه وضع الرؤى الأساس لرسم السياسات والممارسات البيئية الفعالة في البحرين، لحفظ صحة الإنسان والكائنات الحية والموارد الطبيعية ومقومات الأمن البيئي على الصعيد الوطني، إضافة إلى إصدار حزمة قرارات تدفع باتجاه الشراكة مع جميع القطاعات العامة والخاصة والأهلية، كاشفاً عن بدئه العمل على نموذج وطني للإطار البيئي الموحد لصيانة البيئة واستدامتها.وأرجع «الأعلى للبيئة» في بيان أمس إجراءاته الجديدة إلى «النقلة النوعية في العمل البيئي المؤسسي إثر إصدار حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى».وأضاف المجلس أنه «ارتأى عرض المشاريع والقرارات على الرأي العام من خلال وسائل الإعلام بصورة دورية ليكون الجميع على دراية وعلم بما يتخذ من قرارات تهم الجميع تجاه البيئة التي يعيشون فيها، والإجراءات التنفيذية المدعومة بالقوانين والسياسات الوطنية التي تصب في المصلحة العامة»، مشيراً إلى أنه «بذل خلال الفترة القصيرة الماضية الجهد في تأسيس رؤى ومبادئ استراتيجية وطنية هادفة لتوجيه مسار العمل البيئي الوطني في اتجاه دمج وإشراك ذوي العلاقة في اتخاذ القرار وتنفيذه».وكشف عزمه «التركيز في المرحلة القريبة المقبلة على وضع خارطة طريق مدعومة بخطة عمل واضحة، تنقل المجلس الأعلى للبيئة من خلال الطبيعة الجديدة للعمل من طور المؤسسة التنفيذية إلى طور المؤسسة التنظيمية، لمواكبة التطورات البيئية واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية على المستويين المحلي والعالمي، واعتماد العمل بمبدأ الشراكة مع كافة الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني».وأكد المجلس أن «الجهود أثمرت بإقرار المجلس للرؤية والمبادئ الاستراتيجية للبيئة في مملكة البحرين 2020، والتوجيه لاتخاذ الخطوات التنفيذية لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كما كلف المجلس جهازه التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة لوضع برنامج تنفيذي وزمني وإعداد الاستراتيجيات الوطنية وخارطة الطريق لتنفيذ الأهداف والرؤية البيئية في المملكة».أوصى «الأعلى للبيئة» بدراسة إمكانية تطبيق نظام التعرفة البيئية على مشاريع التطوير والتنمية في البلاد، خاصة المشاريع الصناعية، وبالتنسيق مع وزارة المالية. ويأتي نظام التعرفة البيئية المقترح لتحفيز وإلزام تلك المشاريع بالقوانين والمعايير والمواصفات البيئية المعتمدة في البحرين، وأيضاً لدعم مسيرة العمل على حماية البيئة وصيانتها من تبعات الأنشطة التي تؤثر سلباً على البيئة، وتفعيل الرقابة الشعبية وتوفير الموارد المالية لإعادة تأهيل البيئة وتحسينها.واتفق الأعضاء على أهمية تفعيل ودعم برامج التوعية والتثقيف البيئي بالعمل الوثيق مع المؤسسات التعليمية والإعلامية وأيضاً بالتواصل المجتمعي، خاصة بما تعلق بتثقيف الرأي العام حول الحقوق البيئية للإنسان والكائنات الحية التي تشاطره هذه البيئة. ووافق المجلس، بحسب البيان، على إنشاء جائزة للبيئة تحمل اسم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وتهدف هذه الجائزة لتشجيع الجميع على التنافس الشريف في المجالات البيئية المختلفة والإنجازات المرتبطة بها، وتشمل هذه الجائزة الوزارات والهيئات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني في المملكة، ويتولى الجهاز التنفيذي للمجلس وضع تصورها واشتراطاتها بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة.وفي مجال العمل الوطني من أجل التنمية المستدامة، وافق المجلس على الشروع في إعداد أداة قانونية لاستصدار قرار من مجلس الوزراء الموقر يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة لإعداد السياسات الوطنية في هذا المجال وفق المعايير العالمية المتفق عليها في المحافل الدولية، على أن تكلف هذه اللجنة برفع تقاريرها إلى المجلس الأعلى للبيئة.