حبست النيابة الكلية 3 أشخاص بتهمة الترويج لقلب نظام الحكم في البلاد بالقوة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الآخرين الهاربين من وجه العدالة. وقال رئيس النيابة الكلية وائل بو علاي، إن النيابة باشرت التحقيق في بلاغ الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، حول إنشاء عدد من الأشخاص حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، بهدف تأسيس مجموعات تمثل حركة مخالفة للقانون.وأضاف أن المجموعة حضت عبر هذه الحسابات على الخروج على النظام والقانون والترويج لتغيير النظام السياسي القائم في البلاد بالقوة وبوسائل أخرى غير مشروعة تشكل جرائم منها تنظيم مسيرات غير قانونية دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً بعدم الإخطار عنها، وبهدف استغلالها في ارتكاب أعمال عنف وشغب وتخريب. واطلعت النيابة على مشاركات ودعايات أذاعها وبثها المتهمون عبر تلك الحسابات، وثبت انطواؤها على تحريض على مخالفة أحكام القانون وعدم الانقياد له، والدعوة الصريحة لإتيان أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، فيما استجوبت 3 متهمين تم ضبطهم بناء على أمر النيابة، ووجهت إليهم تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وبث ما يضر بالأمن القومي ويخل بالنظام العام.وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة المستجوبين احتياطياً على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار المتهمين الآخرين الهاربين. وأضاف رئيس النيابة أن التحقيق جرى بحضور محامي بعض المتهمين، فيما وفرت النيابة للمتهمين كافة الضمانات القانونية المقررة لهم، ولاتزال التحقيقات مستمرة قيد ورود التحريات بشأن عدد من الحسابات التي ثبت اشتراكها في ارتكاب تلك الجرائم وصولاً إلى تحديد شخصيات أصحابها ومتتبعيها ودورهم في الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.