العربية نت - في الوقت الذي يستبعد فيه الخبراء تعرض منطقة اليورو إلى أزمة مالية جديدة قد تعصف بالأسواق، فإنهم أيضاً يرون أن منطقة اليورو لن تشهد انتعاشاً اقتصادياً في المستقبل القريب.وتتصدى الدول النامية مثل إندونيسيا والفلبين بقوة لأزمة المال العالمية. وفي وقت تتحسن أوضاع هذه الدول تواجه الشركات في الدول الصناعية المتقدمة، صعوبات للمضي قدماً في أعمالها ونشاطاتها المتراجعة في شكل لافت عاماً بعد آخر منذ العام 2008.واعتبر خبراء سويسريون أن احتمال سقوط أوروبا في هاوية أزمة مالية يتراجع تدريجاً، لكنهم يستبعدون انتعاش منطقة اليورو اقتصادياً، إذ لاتزال حركة الاستهلاك فيها تحتضر. كما وضع تدهور أوضاع أسواق العمل الشركات الأوروبية أمام تجارب هي الأقسى منذ العام 2009، ما جعل عدداً كبيراً منها عاجزاً عن تسديد المستحقات والديون.ووفقاً للخبراء، فإنه رغم أن الأزمة المالية بدأت تتراجع تدريجاً، لكن الأوضاع الفعلية للاقتصاد الغربي عموماً والأوروبي خصوصاً، لن تكون مشجعة لما تبقى من هذه السنة. وثمة 9 دول أوروبية من ضمنها إيطاليا وإسبانيا، لن تكون الشركات العاملة على أراضيها مرتاحة فيها أبداً. وسيكون العام الحالي أسود عليها، بما أنها غير قادرة على تسديد ديونها أو الحصول على قروض مصرفية.أما بالنسبة إلى دول أوروبا الشرقية، فهي تأثرت مباشرة بالأزمة المالية خصوصاً بعد دخول قسم كبير منها إلى منطقة اليورو. على سبيل المثال، أثبتت بولندا وتشيخيا قدرتهما في البداية على استيعاب الصدمات المالية الآتية من الخارج. أما اليوم، فيعاني هذان البلدان من شلل اقتصادي مرده إلى التقشف الحكومي وحساسية القطاع العقاري.وفي نظرة إلى خارج أوروبا، يلاحظ أن اليابان تشهد أحوالاً اقتصادية سيئة، إذ لاتزال حركة صادراتها منكمشة منذ العام الماضي، ويستبعد أن تحقق انتعاشاً هذه السنة.وفي سويسرا، تخضع الشركات لمراقبة مستمرة من المرصد الاقتصادي الوطني في مدينة برن، صحيح أن معدل البطالة لا يذكر، مقارنة بدول منطقة اليورو، لكن عمليات بيع الشركات والفنادق وغيرها تكاثرت في شكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة، ما يعني أن ضيقاً مالياً «مخفياً» بدأ يتوغل في عدد من الشركات، التي لا تريد الاعتراف بحقيقة موازناتها المالية، ومن ضمنها بعض المصارف الصغيرة.ورصد باحثون اقتصاديون في جامعة «لوزيرن»، تحكم معادلة دقيقة بالأوضاع المالية في أي دولة حول العالم. إذ كلما اعتمدت أي دولة من دول العالم على حركة الصادرات في ظل أزمة المال العالمية لإنقاذ ذاتها من الهلاك المالي، تأثرت أكثر فأكثر بقوة الأزمة.