أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري عزم المجلس اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسيئين لممثلي السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني، حال عدم محاسبتهم من قبل إدارة الحوار، مؤكداً رفض المجلس القاطع والشديد لأي تطاول أوإساءة ضد أي عضو من أعضاء السلطة التشريعية المشاركين في حوار التوافق الوطني. وقال النائب الدوسري، في بيان أمس إن «المجلس يرفض ما بدر من أحد المشاركين التابعين لجهات معروفة بدعمها للعنف والتخريب، وتتخذ من المنابر الدينية والعملية السياسية غطاء لمشروعها الطائفي الذي يهدد النسيج الاجتماعي في مملكة البحرين، في إساءتها وتطاوله القبيح على النائب لطيفة القعود، ممثلة الشعب المنتخبة».وأكد ضرورة «التزام المشاركين في حوار التوافق الوطني بأدبيات وأخلاقيات الحوار، فضلاً على الأخلاق الإسلامية والقيم العربية والعادات البحرينية الأصيلة، في احترام الآخرين وعدم ممارسة الإسقاطات المريضة، الطائفية العفنة، وشخصنة الأمور وعدم الرد على الحجة بالحجة، من خلال بذاءة اللسان التي تعكس الإفلاس السياسي والخوار النفسي والفكري».وطالب الدوسري إدارة الحوار باتخاذ إجراءاتها التي تحفظ كرامة المشاركين والجهات التي يمثلونها، لتساهم في توفير كافة السبل والأجواء الإيجابية التي تدعم نجاح الحوار الوطني لما فيه مصلحة الوطن ومستقبله، كي لا يضطر المجلس للجوء لاستخدام أدواته القانونية في الحفاظ على مكانة وكرامة المجلس وأعضاءه.وتابع أن «الأساليب الملتوية وحيل الاستفزاز وتبادل الأدوار ودعم العنف في الشارع والتصريحات الشاذة ومحاولة الإساءة للمشروع الإصلاحي وتعطيل المسيرة الديمقراطية، وكافة الوسائل السيئة التي تمارسها تلك الجماعات باتت مكشوفة ومفضوحة وتؤكد عدم وجود النوايا الصادقة والجدية في العمل A خلال الحوار وكافة الوسائل القانونية للوصول إلى التوافق الوطني المنشود وتجاوز التحديات». وثمن الدوسري «الجهود الوطنية والدور البارز الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية من المستقلين المشاركين في الحوار»، مؤكداً «دعم المجلس وتأييده لحوار التوافق الوطني وتنفيذ توافقاته عبر الوسائل الدستورية والمؤسسة التشريعية في بلد المؤسسات والقانون».