كتب – حذيفة إبراهيم:كشف عضو بلدي المحرق غازي المرباطي، أن 8500 عامل أجنبي عازب يقطنون مجمع 211 بالدائرة الخامسة وفق إحصاءات رسمية أعدها بلدي المحرق بالتعاون مع مديرية الأمن، مقابل 50 عائلة بحرينية فقط تسكن المجمع.أكد مواطنون أن الدائرة الخامسة في محافظة المحرق تعاني من عدة مشاكل أسوة بمثيلاتها في العديد من مناطق المملكة خصوصاً القديمة منها، وتبدو المشكلة السكانية هي الأكثر انتشاراً، بالإضافة إلى قدم البنية التحتية للمنطقة وعدم وجود مرافق خدمية فيها.وقال النائب عيسى الكوهجي لـ «الوطن» إن الدائرة مكتظة وليس فيها أي أماكن للتوسع، وحتى المشاريع الجديدة التي تنفذها الوزارة في المحرق ينص القانون على أن 50% منها تكون لأهالي المنطقة، والأخرى توزع على باقي أبناء المحافظة، إلا أن السير على ذلك النظام سيزيد من عدد الطلبات الإسكانية في المنطقة ولن تنتهي إلا بعد سنوات طويلة.وبين أن الحل الوحيد لحل المشكلة الإسكانية في المنطقة هو الاستملاك وإعادة تطويرها وتخطيطها مجدداً، حيث تعاني الدائرة من قدم تخطيطها و»الدواعيس» الصغيرة التي تمنع الإسعاف وخدمات الطوارئ والدفاع المدني أن تصل إلى منازل المنطقة.وكشف الكوهجي عن وجود أكثر من 1300 طلب إسكاني في الدائرة الخامسة لمحافظة المحرق، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه مشاكل المنازل الآيلة للسقوط وقدم التخطيط العمراني فيها، لافتاً إلى أن الطلبات الإسكانية هي من أكبر المشاكل في الدائرة الخامسة وحالة بوماهر التي تمثل أكبر مجمع سكني فيها، مبيناً أن أقدم الطلبات يعود إلى العام 2001.وأوضح أن رئيس الوزراء أمر في تسعينات القرن الماضي باستملاك منازل وإعادة بنائها، حيث تم تنفيذ حوالي 50 منزلاً، مشيراً إلى أن تلك الخطة مجدية في الدائرة التي ليس لديها حدود للتوسع.وذكر الكوهجي إن بناء العمارات مخالف للقوانين التي صدرت بحق المناطق القديمة في المحرق، حيث يزداد الاكتظاظ السكاني، مما يؤثر سلباً على مداخل ومخارج المنطقة، والازدحامات المتكررة فيها، بالإضافة إلى تشكيله عبئاً على خدمات المياه والمجاري والكهرباء.وبين أن لدى وزارة الإسكان خطة لاستملاك المنطقة، إلا أنه دائماً ما تكون «عدم وجود ميزانية» هي الحجة لإيقاف تلك المشاريع، مؤكداً أن المخطط العام موجود لكن لم ترصد تكلفته بعد. وبشأن البيوت الآيلة للسقوط، أشار الكوهجي إلى وجود أكثر من 150 منزلاً آيلاً للسقوط في المنطقة، ولم يساعد انتقالها من وزارة البلديات إلى الإسكان في حل المشكلة. وحول الخدمات الأخرى، قال إن المنطقة لديها صالة واحدة وهي «صالحة حالة بوماهر» بينما يتم الآن بناء المركز الصحي للمنطقة، مشيراً إلى أن الدائرة الخامسة لا تحتوي على أي ملعب أو مرافق ترفيهية سوى «نادي الحالة» وهو بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل.وتابع الكوهجي أن بيوت وسكن العزاب هي مشكلة كبيرة تواجهها الدائرة، خصوصاً في مجمعات 213، و214 والتي تشهد كثافة في سكان العمالة والعزاب بشكل عام، مشيراً بشأن المؤسسات التعليمية في الدائرة، إلى أن المدارس في المنطقة تعاني من «إهمال شديد» وقدم البنية التحتية، واصفاً البعض منها بأنها «آيلة للسقوط» وبحاجة إلى إعادة بناء بشكل جذري.من جهة أخرى حذر المرباطي من تغير ديموغرافية المناطق القديمة بالمحرق وسواها، لافتاً إلى أن خامسة المحرق تعاني من تزايد العمالة الأجنبية وسكن العزاب فيها، يشجعهم قدم أبنية المنطقة ورخص إيجاراتها.ونبه إلى أن أكثر من 60% من سكان الدائرة الأصليين هجروها وفقاً للأرقام الانتخابية، موضحاً أن الدائرة الخامسة هي الوحيدة بأنحاء البحرين لا تضم أية حديقة أو متنزه أو مرفق ترفيهي للمواطنين، رغم النداءات المتكررة من المجلس البلدي وطلبات الاستملاك المرسلة إلى وزارة البلديات، وقال «بعد 3 سنوات من المطالبات المتكررة، شرعت الوزارة أخيراً بإجراءات استملاك حديقة عامة».وحول رخص بناء العمارات السكنية، أكد أن القوانين تمنع ذلك، إلا أن البعض يتحايل عليها من خلال بناء عدة بنايات لا يتجاوز ارتفاعها 3 طوابق وبعداد كهربائي واحد، عبر الاتفاق مع المستأجر على استقطاع مبلغ شهري ثابت للكهرباء، ما يتسبب بمشاكل كبيرة منها الضغط على شبكة الخدمات والاكتظاظ السكاني.وأضاف أن أحد التجار شرع في بناء أرض لسكن عمالي تشتمل على 10 غرف بكل طابق، ما أثار حفيظة السكان وجعلهم يخرجون في اعتصام ضد المشروع، بينما فشلت النداءات والخطابات الموجهة لوزارة البلديات المطالبة بإيقاف المشروع.وقال إن رد وزارة البلديات نص على «لا يستطيعون التنبؤ من غرض البناء» رغم أن التخطيط واضح كون كل غرفة تحتوي على دورة مياه، والمبنى يحتوي على 30 غرفة، وهو أمر لا تخفى مراميه على المهندسين والمتخصصين.وحول عدم وجود أراض سكنية لإقامة مشاريع إسكانية، قال إنه تم طلب دفن 3 مليون متر مربع في أرض مائية جنوب حالة بوماهر، حيث تستوعب وفقاً لتقديرات الخبراء 7 آلاف وحدة سكنية، وهي المتنفس الوحيد للدائرة وقاطنيها.ولفت المرباطي إلى أنه تم رفع 23 مشروع استملاك منذ عام 2011، تم تنفيذ واحدة منها فقط مؤخراً، وأن المجلس طالب أن يشمل مشروع تنمية المدن والقرى مجمعات 213 و211 القديمة، وإزالة مبانيها العشوائية، مستدركاً «لكن لا إجراءات على أرض الواقع حتى الآن».