أطلقت جمعيتان حقوقيتان أمس حملة « أنا بحريني ضد الإرهاب» بحضور شخصيات حقوقية ونسائية وممثلين عن المجتمع المدني البحريني، بهدف رفض وكشف وتوثيق ممارسات العنف والإرهاب والطائفية وقطع طرق وإلقاء المولوتوف والحرق واستخدام الأسلحة محلية الصنع، من قبل القوى الراديكالية، مشيرتين إلى أن الحملة ستضلع بمواجهة وكشف إرهاب حملة «تمرد» المزمع البدء بها يوم 14 أغسطس لتخريب المصالحة الوطنية والحوار الوطني وضرب السلم الاهلي. وقالت جمعيتا البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، في بيان مشترك أمس، إن «أي تجاوز للقانون أو إخلال بالأمن أو تنفيذ عمليات إرهابية يجب أن يواجه بالقانون لضمان الالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين».ومن المقرر أن تطلق حملة « أنا بحريني ضد الإرهاب» برامجها في دول الخليج العربي انطلاقاً من البحرين وفي أوروبا انطلاقاً من لندن. وأكد البيان المشترك أن «حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تأتي في سياق مكافحة الإرهاب وتعزيز التدابير الرامية إلى منع الإرهاب الذي يعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة أو يودي بها أو يهدد الحريات الأساسية»، داعياً إلى «دراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب وأعمال العنف».