أمضت لجنة الخدمات النيابية سنتين ونصف وهي تدرس مشروع قانون السكن العمالي، وهي اليوم تنتظر تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الموضوع.وتقدم النواب بمشروع القانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون ديسمبر 2010، وظل سنتين ونصف في أروقة النواب يشهد التمديد تلو الآخر، تمثلت بـ3 تمديدات قبل رفع التقرير للمجلس، و12 مرة بعد رفعه.ورفع تقرير اللجنة يونيو 2011 وطلب رئيس اللجنة آنذاك د. جمال صالح باسترجاع التقرير لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، وعرض للمرة الثانية مارس 2012 بناء على طلب الرئيس نفسه ولذات الغرض، إضافة إلى انتظار تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع السكن.ويأتي هذا التأجيل متزامناً مع كثرة مشاكل سكن العمال في الآونة الأخيرة ما استدعى عقد مناقشة عامة في مارس 2013 بمجلس النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حيال الظاهرة المؤرقة.والغريب في الأمر أن لجنة الخدمات نفسها طلبت في الجلسة الاستيضاحية الإسراع في إصدار قانون بشأن سكن العمال، وهو قيد الدراسة لديها، وتنفيذ الاقتراحات برغبة المتعلقة بالموضوع رغم أن الحكومة وافقت عليها منذ بداية الفصل التشريعي الأول.ودعا النواب الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكل سكن العزاب، والترتيب والتنسيق بين أجهزة السلطة التنفيذية لتدارك المسألة الحاصلة حالياً، وهي تقاذف تحمل المسؤولية بين مختلف الأطراف، وأن المشكلة تفتقد للتشريع الناظم، والسؤال هنا من هي جهة التشريع في البلاد؟. وبين الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد بوحمود في الجلسة المذكورة، أن هناك قصوراً تشريعياً في المشكلة، وقال «الموضوع ينقسم إلى شقين الأول رقابي والثاني قانوني»، مشيراً إلى أن «هناك قصور تشريعي من ناحية القرارات والقوانين، والقرارات يمكن تداركها بشكل تشريع دون الحاجة لانتظار الدورة التشريعية وإجراءاتها».