حقق القطاع الإسكاني بمملكة البحرين نقلة كبيرة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية التي اعتمدتها وزارة الإسكان وشرعت في تطبيقها منذ مطلع العام 2012 والتي تستمر حتى نهاية العام 2016، حيث عمدت الوزارة إلى زيادة عدد المشاريع الإسكانية في جميع محافظات المملكة ضمن محور بناء المجمعات السكنية من أجل سرعة تلبية الطلبات الإسكانية القديمة، والعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب إلى جانب المبادرات والمحاور الأخرى التي تتطلع إليها الوزارة لتحقيق الهدف ذاته، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات التي يتم تنفيذها حالياً 4644 وحدة سكنية.وتشير إحصائيات الوزارة إلى ارتفاع كبير في عدد المناقصات التي قامات الوزارة بطرحها وترسيتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالعامين 2011 و2012، وهو ما يشير إلى الجهد الكبير الذي تقوم به الوزارة من أجل تسريع وتيرة بناء المشاريع الإسكانية، حيث انتقلت الوزارة من مرحلة تنفيذ مئات الوحدات السكنية إلى مرحلة بناء آلاف الوحدات، وهو الأمر الذي أدى بالتوازي إلى ارتفاع كبير في عدد المشاريع الإسكانية التي طرحت للتوزيع خلال العامين 2012 و2013 والتي بلغت 5431 وحدة سكنية، وفقاً لنهج التوزيع الجديد الذي يقوم على تخصيص الوحدات للمستحقين قبل اكتمال نسب الإنجاز بها بهدف طمأنة المواطنين وتوفير عنصر الاستقرار لهم.كما شهد ملف مدن البحرين الجديدة تطوراً كبيراً الأمر الذي يعطي مؤشرات على أن الوزارة وبفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء وبتخطيط جيد ومخلص من قبل وزارة الإسكان تسير على الطريق الصحيح نحو تقليص قوائم الانتظار. 57 مناقصة بـ 169 مليون دينارتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة الإسكان أن إجمالي عدد المناقصات الخاصة بالمشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 57 مناقصة، بواقع 18 مناقصة تم طرحها فعلياً، و39 مناقصة تم الانتهاء من إجراءات ترسيتها على المقاولين، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المناقصات التي تم طرحها أو ترسيتها بلغ حوالي 169 مليون دينار بحريني.ويتبين من خلال إجمالي عدد المناقصات خلال النصف الأول من العام 2013 حدوث تقدم كبير على صعيد تنفيذ المشاريع الإسكانية في جميع المحافظات، حيث تشير إحصاءات العام 2012 إلى أن إجمالي عدد المناقصات التي تم طرحها وترسيتها على مدار العام بلغت 59 مناقصة بقيمة 162 مليون دينار بحريني، في حين أن إجمالي مناقصات النصف الأول فقط من العام الحالي بلغت 57، وهو ما يؤكد جدية الوزارة في زيادة عدد المشاريع والإسراع في تنفيذ المشاريع ضمن خطط الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، وتقليص الفجوة بين المعروض من المشاريع والطلب المتزايد على الوحدات السكنية.ومن خلال ما تقدم يتضح أن معدل طرح المشاريع الإسكانية نحو التنفيذ يسير بمنحنى تصاعدي منذ العام 2011، حيث تشير إحصائيات هذا العام إلى أن عدد مناقصات المشاريع الإسكانية بها بلغ 41 مناقصة بقيمة 115 مليون دينار، وأن هذا التقدم الكبير ناتج عن التخطيط الجيد وجهود الوزارة المستمرة نحو زيادة عدد المشاريع في مختلف المحافظات لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.من جهة أخرى، تشير تقارير وزارة الإسكان إلى أن المناقصات المطروحة في النصف الأول من العام الجاري توفر 1530 وحدة سكنية موزعة على مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن محور المجمعات السكنية في الخطة الإسكانية الخمسية، وذلك بواقع 89 وحدة سكنية بمحافظة المحرق، و521 وحدة بمحافظة العاصمة، و291 وحدة سكنية بالمحافظة الوسطى، و616 بالمحافظة الشمالية، فضلاً عن 13 وحدة بالمحافظة الجنوبية.وأوضحت وزارة الإسكان أن عدد الوحدات الـ 1530 يضاف إلى 4644 وحدة سكنية قيد الإنشاء في مختلف المحافظات بحسب خطط الوزارة، وبذلك يبلغ العدد الكلي للوحدات حوالي 6174 وحدة سكنية، كما بلغ عدد المقاولين الذين تم تأهيلهم من قبل وزارة الإسكان حتى النصف الأول من العام 2013 للقيام بأعمال بناء الوحدات السكنية 102 مقاول بناء، وبلغ عدد مقاولي أعمال البنية التحتية والدفان البحري وتسوية الأراضي 47 مقاولاً.وتؤكد الوزارة أن تلك الإحصائيات تدل على وجود مؤشرات للتحسن الملحوظ في منوال الصعود المتعلق بسير العمل في مشاريع المجمعات السكنية، فهذا المحور إلى جانب محور مشاريع مدن البحرين الجديدة أخذا مجهوداً كبيراً من قبل الوزارة منذ إطلاق الخطة الإسكانية من أجل السعي نحو الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المدرجة بالخطة، وتتطلع الوزارة إلى زيادة عدد مناقصات المشاريع الإسكانية التي يتم طرحها أو إرسائها خلال النصف الثاني من العام الجاري والأعوام المقبلة، وهو الهدف الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من أجل توفير الوحدات التي يمكن تخصيصها للمواطنين في أسرع وقت ممكن.4644 وحدة قيد التنفيذوتشهد وزارة الإسكان نشاطاً ملحوظاً على صعيد تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، حيث يوجد حالياً حوالي 30 مشروعاً إسكانياً يوفرون 4644 وحدة سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة، وتتراوح نسب الإنجاز في تلك المشاريع بين المشاريع التي أوشكت على الانتهاء ومشاريع أخرى تسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة لها ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى مراحل متقدمة، فيما يوجد العديد من المشاريع التي دخلت للتو إلى حيز التنفيذ بعد إنهاء الإجراءات المتعلقة بها. فعلى صعيد محافظة العاصمة تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعي البرهامة 134 وحدة سكنية و136 شقة، والبلاد القديم 144 وحدة سكنية، ليبلغ بذلك عدد الإنشاءات في تلك المحافظة 278 وحدة و 136 شقة، فيما تنفذ الوزارة بالمحافظة الوسطى حالياً 792 وحدة سكنية، بواقع 89 وحدة في مشروع سلماباد، و217 وحدة بالمرحلة الثانية لمشروع مدينة الشيخ زايد، و 265 وحدة بمشروع هورة سند، و221 وحدة بمشروع سند، فضلاً عن تنفيذ 322 شقة سكنية ضمن مشروع سلماباد.وفي المحافظة الشمالية يبلغ عدد الإنشاءات بالوحدات السكنية حالياً 1224 وحدة سكنية، موزعة على مشاريع القلعة 67 وحدة سكنية، والبديع 26 وحدة، ودار كليب 156 وحدة، ومدينة حمد 193 وحدة، والمالكية 406 وحدة، وجد حفص 345 وحدة، وبوري 23 وحدة، بالإضافة إلى 9 وحدات مكملة لمشروع الجسرة الإسكاني، فضلاً عن 530 وحدة تصنف ضمن المرحلة الأولى بالمدينة الشمالية.أما بالنسبة إلى محافظة المحرق، فيبلغ عدد المشاريع الإسكانية بها 7 مشاريع اسكانية، وهي البسيتين 327 وحدة سكنية، وشمال شرق المحرق 609 وحدة، وعراد 138 وحدة، و267 وحدة سكنية بالمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع الدير وسماهيج، و114 وحدة بمشروع مجمع 207 بوسط المحرق، بالإضافة إلى 23 وحدة بحالة النعيم.وفيما يخص المحافظة الجنوبية فقد امتدت المشاريع الإسكانية في هذه المحافظة لتشمل 6 مشاريع إسكانية في مناطق مختلفة، توفر 872 وحدة سكنية بواقع 63 وحدة بمشروع الرفاع الشرقي، و61 وحدة بمشروع جو، و126 وحدة بمشروع عسكر، و277 وحدة بمنطقة الحنينية، و72 وحدة بمشروع سافرة، و200 وحدة بمشروع الزلاق، و59 وحدة بمشروع الرفاع الغربي، و14 وحدة بمشروع الدور الإسكاني.المدينة الشماليةحقق ملف مدن البحرين الجديدة نقلة كبيرة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية الخمسية، فعلى مدى عام ونصف العام استطاعت الوزارة أن تحقق تقدماً ملحوظاً على صعيد المدينة الشمالية، حيث شرعت الوزارة خلال العام 2012 في بناء أول 530 وحدة سكنية في الجزيرة رقم (14) في إطار المرحلة الأولى للبناء في تلك المدينة التي يشير المخطط التفصيلي الخاص بها أنها ستستوعب حوالي 15,616 وحدة سكنية، مكتملة الخدمات الاجتماعية والرياضية والتجارية المختلفة، ومن المؤمل البدء خلال شهر نوفمبر المقبل في بناء 1614 وحدة سكن اجتماعي واقتصادي بالجزيرتين رقم 13 و14 من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي وجعلها مدينة مكتملة، وسيساهم برنامج التنمية الخليجي في تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية وبناء البنية التحتية الأساسية والثانوية للمدينة كاملة.وقد طرحت الوزارة مناقصة محدودة لبناء 316 وحدة سكنية بالجزيرة رقم (14)، ممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي، وتأمل الوزارة في طرح مناقصة أخرى لبناء 577 وحدة بالمدينة الشمالية في شهر أغسطس 2013،علماً بأنه يتم حالياً تأهيل الشركات الاستشارية الخليجية لتصميم المتبقى من الوحدات الممولة من برنامج التنمية الخليجي والتي ستنفذ على صورة شقق سكنية.مدينة شرق الحدأما بخصوص مدينة شرق الحد، فأقدمت الوزارة على التجهيز للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الوحدات السكنية ضمن مشاريع بناء الوحدات السكنية في تلك المدينة الوليدة، والتي تشمل بناء 483 وحدة سكنية، ويأتي ذلك في أعقاب احتفال الوزارة بوضع حجر الأساس للمدينة خلال مايو الماضي الذي تم تحت رعاية عاهل البلاد وبحضور ولي العهد بانطلاق العمل في مشاريع لتلك المدينة.وكان قد سبق ذلك الحدث انتهاء الوزارة من أعمال الدفان البحري لتلك المدينة في زمن قياسي لم يتجاوز العام الواحد بتكلفة بلغت 12,5 مليون دينار بحريني، وقد تزامن ذلك مع طرح مناقصة إعداد المخططات الأولية والتفصيلية على الشركات الاستشارية المؤهلة لدى الوزارة بتكلفة بلغت 812 ألف دينار، وقد انتهى الاستشاري من إعداد المخططات الأساسية للمدينة، والتي تضم 4016 وحدة سكنية و500 قسيمة سكنية، إضافة إلى جميع الخدمات الاجتماعية والتجارية والتعليمية والبنى التحتية اللازمة لجعل هذه المدينة متكاملة، وتموضع المخططات الأولية آخذة بعين الاعتبار آخر ما تم التوصل إليه فيم جال التخطيط الحضري، مثل مبدأ مسارات الخدمات المشتركة، ويعكف المقاول المسؤول عن تنفيذ المرحلة الأولى بالمدينة حالياً على تهيئة الموقع لبناء الوحدات السكنية، علماً بأن هذا المشروع يتم تمويله من برنامج التنمية الخليجي بكلفة تصل إلى 540 مليون دولار أمريكي (203 مليون دينار بحريني، لبناء4016 وحدة سكنية بالمدينة بالتوازي مع شبكات البنى التحتية.وقد طرحت الوزارة باكورة مناقصات بناء الوحدات متضمنة 483 وحدة سكنية بالمدينة في 18 يوليو 2013،على أن يتم استلام العطاءات في 28 أغسطس 2013، وتأمل الوزارة في طرح ما تبقى من وحدات بالمدينة وأعمال بناء البنى التحتية في مناقصات بصورة متتالية حتى منتصف عام 2014، وسترتبط المدينة بشبكة الطرق الرئيسة بالمملكة من خلال تقاطعين مع شارع الحوض الجاف.مدينة شرق سترةوفيما يتعلق بمدينة شرق سترة التي تم تخصيص موقعها الذي يقدر بـ 264 هكتاراً كمكرمة سامية من لدُن ملك البلاد المفدى، فقد تم طرح مناقصة دفن موقع المدينة بإشراف استشاري مؤهل من قبل الوزارة، وتقدمت 8 شركات بعطاءات لتنفيذ المشروع، ويجرى حالياً تقييم العروض المقدمة لأعمال الدفان، حيث تقدر تكلفة دفن الموقع بحوالي 37 مليون دينار، وتأمل الوزارة في ترسية المناقصة نهاية سبتمبر 2013، لتبدأ بعدها أعمال دفن الموقع والتي ستستمر لفترة تبلغ 15 شهراً.كما تنوي الوزارة خلال وقت قريب طرح مناقصة محدودة لإعداد المخططات الأولية والتفصيلية للمشروع، وتأمل الوزارة في الحصول على طاقة استيعابية تصل إلى 500 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعداد المخططات حوالي 8 أشهر أسوة بجميع المدن التي تنفذها الوزارة، حيث تسعى إلى بناء مدينة مكتملة المرافق.المحافظة الجنوبيةتسعى الوزارة إلى إنشاء مشروع إسكان الجنوبية في المنطقة الواقعة ما بين قريتي عسكر وجو بالمحافظة الجنوبية لتتسع لنحو 4000 وحدة سكنية، وتم تكليف الاستشاري وهي مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية البريطانية بإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمنطقة وتحديد عدد الوحدات الكلي التي يمكن إنشاؤها في المنطقة والمرافق الخدمية والتجارية المطلوب توفيرها، وتولي الوزارة في هذا المشروع اهتماماً خاص بالموروث الثقافي والنسيج الاجتماعي والعادات والتقاليد التي تتسم بها تلك المنطقة لدى إعداد المخططات العامة للمنطقة،كما سيكون هناك اهتمام بالعمل على تنمية الحرف والصناعات التي تميز المنطقة، ويتم الآن الإعداد لطرح مناقصة لإنشاء 1560 وحدة سكنية بالمنطقة بتمويل من برنامج التنمية الخليجي كمرحلة أولى.5431 وحدة خلال 2012 و2013أكدت إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم طرحها للتوزيع على المستحقين قد بلغ 5431 وحدة سكنية خلال العامين 2012 و2013، حيث تم توزيع الوحدات السكنية في 12 مشروعاً ضمن برنامج التوزيعات للعام 2012، وهي المشاريع التي وفرت 2414 وحدة سكنية، فيما يجري حالياً توزيع الوحدات بـ 19 مشروعاً إسكانياً في مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن برنامج التوزيعات للعام 2013 والذي أعلن عنه مؤخراً، وهي تتضمن 3017 وحدة سكنية، في إشارة إلى حجم العمل المنجز بالوزارة منذ البدء في تطبيق الخطة الإسكانية الخمسية.وكما هو موضح في إحصائيات الوزارة، فقد تم خلال العام الماضي توزيع مشاريع حالة النعيم والسلطة، والبديع، والجسرة، والمالكية، ودار كليب، والبسيتين، وشمال شرق المحرق، وجدحفص والبرهامة، وسلماباد، والدير وسماهيج، بالإضافة إلى مشروع القلعة، فيما تشمل توزيعات العام 2013 مشاريع سلماباد، وسند، وهورة سند، وتوبلي، وبوري، ومدينة حمد، والهملة، والبلاد القديم، والنبيه صالح، والرفاع الشرقي، والزلاق، وعسكر، وجو، والدور، والبديع، والحنينية، ومجمع 207 بوسط المحرق، بالإضافة إلى المشروعين الإسكانيين بمنطقتي عراد والحد.المشاريع المستقبلية ومن المؤمل أن تشهد الخارطة الإسكانية لدى المملكة طفرة أكبر من التي تحققت خلال العام الأول من تطبيق الخطة الإسكانية، بفضل وجود حزمة من المشاريع الإسكانية التي تسعى وزارة الإسكان حالياً إلى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها من استملاكات وتصاميم وطرح وإرساء المناقصات، وغيرها من الإجراءات والموافقات بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى، وذلك لدفع تلك المشاريع إلى دائرة الإنتاج الفعلي على أرض الواقع.فعلى صعيد المشاريع الإسكانية بمحافظة العاصمة هناك مشروع النبيه صالح الذي بصدد الدخول إلى حيز التنفيذ، وتم الانتهاء فعلياً من أعمال استبدال تربة الموقع، ليستوعب حوالي 225 وحدة سكنية مكتملة الخدمات والمرافق، فضلاً عن مشاريع الشقق السكنية في كل من مشروع الجفير والمرحلة الثانية من مشروع أم الحصم.أما بخصوص محافظة المحرق، فيمثل وضع حجر الأساس لمشروع مدينة شرق الحد دفعة قوية على صعيد المشاريع الإسكانية بتلك المحافظة، حيث يتم حالياً توزيع 500 قسيمة و483 وحدة سكنية من إجمالي 4500 وحدة يوفرها هذا المشروع الضخم الذي يخدم محافظة المحرق وبعض المناطق المجاورة لها، فضلاً عن اعتزام الوزارة تنفيذ 48 شقة في مشروع مجمع 207 بوسط المحرق الذي يحتوي على 114 وحدة سكنية جارٍ توزيعها حالياً إلى جانب الشقق السكنية التي سيتم الشروع في بنائها قريباً.وفي المحافظة الشمالية، توفر وزارة الإسكان في خارطتها المستقبلية قريبة الأجل حوالي 1552 وحدة سكنية بالإضافة إلى 46 قسيمة موزعة في مختلف مناطق المحافظة، منها مشروع تنفيذ 832 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي بموجب اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاريع كرانة 139 وحدة، والشاخورة 256 وحدة، وبوري 16 قسيمة سكنية، وجنوسان 92 وحدة و16 قسيمة، فضلاً عن مشروع الهملة الذي يحتوي على 233 وحدة سكنية.ولا شك أن المشاريع العملاقة التي سيتم تنفيذها في المدينة الشمالية ستسهم بشكل كبير في تلبية الطلبات الإسكانية بالمحافظة الشمالية من خلال النسبة التي تضعها الوزارة لتخصيص الوحدات السكنية على أهالي المحافظة الشمالية، بالإضافة إلى النسب الأخرى التي ستكون من نصيب أصحاب الطلبات الإسكانية على مستوى المملكة بشكل عام، وهو الأمر المتبع دائماً لدى وزارة الإسكان في تخصيص أي مشروع إسكاني ووفقاً لمعيار الأقدمية.وفي المحافظة الوسطى، هناك مشروع تنفيذ 1200 وحدة سكنية بمنطقة سلماباد بالإضافة إلى 2520 شقة بالمنطقة ذاتها، بالإضافة إلى مشروع سترة الإسكاني الذي يحتوي على 540 وحدة و438 شقة يستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة بمنطقة سترة، فضلاً عن مشروع توبلي الإسكاني ويحتوي على 558 وحدة و1320 شقة إسكان، ومشروع الحجيات 150 وحدة و148 شقة، وأخيراً مشروع البحير الإسكاني الذي من المؤمل أن يوفر 1360 وحدة سكنية.وبفضل وجود مشروع مدينة شرق سترة كأحد مشاريع مدن البحرين الجديدة في الخطة الإسكانية للمحافظة الوسطى، فمن المؤمل أن يسهم هذا المشروع الكبير إلى جانب المشاريع المخصصة للمحافظة الوسطى في تلبية الطلبات الإسكانية في تلك المحافظة حتى طلبات سنوات متقدمة، وهو بالطبع يعد إنجازاً كبيراً إذا ما وضع في الاعتبار ندرة الأراضي التي تعاني منها محافظتا الوسطى والعاصمة.أما فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية بالمحافظة الجنوبية، فهناك بر الدور الإسكاني ويحتوي على 1560 وحدة سكنية، ومشروع رياض عسكر الذي يتضمن 423 وحدة، إلى جانب المشروع الضخم الذي تعتزم الوزارة تنفيذه بالمنطقة الجنوبية والمقدر بـ 4000 وحدة سكنية، وهو المشروع الذي استعانت فيه وزارة الإسكان بمؤسسة الأمير تشارلز الخيرية البريطانية لمعاونتها في وضع التصاميم الخاصة بهذا المشروع، بما يراعي النسيج الاجتماعي والطابع المعماري البحريني المعروف في بناء الوحدات السكنية.الشراكة مع الخاصيعد ملف الشراكة مع القطاع الخاص أهم المسارات التي تضمنتها خطة وزارة الإسكان لاستيعاب الزيادة المضطردة في الطلب على الخدمات الإسكانية وتوفير الوحدات السكنية والتمويل اللازمين، وتكثف الوزارة جهودها منذ الشروع في تنفيذ الخطة للتوصل إلى المعايير المناسبة من أجل إدراج تلك المسارات على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة.السكن الاجتماعيتقوم فكرة البرنامج على قيام المطورين العقاريين ببناء الوحدات السكنية المطابقة لمواصفات وزارة الإسكان للسكن الاجتماعي ممولة،ومن ثم عرض هذه الوحدات على المواطنين من أصحاب الطلبات على الخدمات الإسكانية للشراء من خلال تمويل تجاري ميسر من بعض البنوك المحلية التي تشارك في هذا البرنامج من خلال المطورين العقاريين، وتقوم الحكومة بدعم شراء المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية ممن يشاركون في هذا البرنامج، وقد طُرح البرنامج للاختبار من خلال مشروع يقوم بتطويره بنك الإسكان لبناء 200 وحدة، ومن المتوقع الإعلان عن الفترة التجريبية لهذا البرنامج خلال الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري.شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاصيتم من خلال هذا البرنامج شراء الوزارة للوحدات الجاهزة في مختلف المحافظات التي يقوم ببنائها المطورين العقاريين وفق مواصفات وزارة الإسكان لوحدات السكن الاجتماعي، وتقوم الوزارة بعد ذلك بتوزيع تلك الوحدات على المستحقين من أصحاب الطلبات على الخدمات الإسكانية، و قد طرح هذا البرنامج في مناقصة عامة لشراء 500 وحدة سكنية في المحافظة الجنوبية،وتقدم نحو 22 مطوراً عقارياً لتلك المناقصة،وتمت أهيل 12 مطوراً منهم،ويتم حالياً دراسة المطورين المتقدمين بمقترحات جادة، على أن يتم اختيار العطاء صاحب الأفضلية الفنية والمالية للترسية بحلول شهر سبتمبر 2013.الرهن العقاريقامت وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي وبنك الإسكان، بتحديث الدراسة التي تم إعدادها في عام 2007 بخصوص برنامج الرهن العقاري، آخذةً بعين الاعتبار المستجدات التي طرأت إثر الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، وقد تم مراجعة مسودة قانون نظام الرهن العقاري وسيتم رفعه قريباً إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.الوحدات السكنيةأولت وزارة الإسكان في خطتها الإسكانية أولوية كبيرة لتحسين وتطوير نماذج الوحدات السكنية المعتمدة لدى الوزارة والتي يتم استخدامها في تنفيذ المشاريع الإسكانية كل مشروع وحسب النموذج الذي يتوافق مع احتياجاته ومساحة الأرض المخصصة للمشروع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وفقاً للدراسات والمخططات التي تجريها إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية والخبراء في الوزارة.وقد عملت وزارة الإسكان على إجراء عدة دراسات الهدف منها تطبيق التحسينات على الوحدات السكنية التي من شأنها تلبية متطلبات الأسرة البحرينية الحديثة والعصرية لتوفير المسكن المناسب، وتتلخص هذه التحسينات في زيادة مساحة البناء في البيوت الإسكانية لتشمل الزيادة في عدد الغرف ومساحاتها مما أدى إلى رفع كفاءتها من حيث إمكانيات التأثيث بعدة أشكال، وكذلك استيعاب جميع أفراد الأسرة.كما تضمنت التعديلات استحداث بناء غرفة الدرج في البيت مما يعطي للمنتفع خياراً أفضل وأكثر عملية في التوسعة المستقبلية بالاتجاه العمودي، فضلاً عن استبدال حامي الدرج الخشبي بآخر من الحديد المطاوع الذي يتميز بمظهره الأنيق والحديث ولايحتاج إلى صيانة مستمرة، وتسقيف الكراج وزيادة كفاءة قواعده من أجل إضافة بناء غرفة ومرافق في حال أن رغب المنتفع منا الوحدة السكنية في التوسعة المستقبلية، وتنويع ألوان الصباغة الداخلية والخارجية للوحدات الإسكانية مما أعطى لهذه المشاريع صورة جمالية وإمكان إضفاء الطابع العمراني الخاص بكل منطقة يتم فيها تنفيذ المشروع.وبالإضافة إلى ذلك تم تزويد الوحدات الإسكانية بالأجهزة الكهربائية الضرورية من إنارة ومراوح وسخانات بأفضل المواصفات والمقاييس المعتمدة، كما تم إضافة خزان ومضخة مياهفي الدور الأرضي لزيادة كفاءة خزان الماء الذي توفره الوزارة عادة على سطح البيت لضمان استمرار وجود الماء وتدفقه طوال اليوم، وتم كذلك زيادة مساحة تركيب البلاط في الحمامات والمطبخ لتغطي كافة الحوائط، واستحداث عمل البلاطات في الصالة والممرات والمجلس والدرج من أجود الأنواع المتوفرة في السوق وحسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.وشملت التعديلات التي أجرتها الوزارة تغيير نظام التكييف في الوحدات السكنية حيث تم استبدال مكيفات النافذة بأخرى مجزأة (سبلت)، مما سيؤدي إلى زيادة كفاءة التكييف وكذلك الارتقاء بالصورة الجمالية لهذه الوحدات الإسكانية، فضلاً عن استبدال زجاج النوافذ في الوحدات السكنية من نظام الشريحة الواحدة إلى نظام الشريحتين (مزدوجة) وذلك لتوفير عزل حراري وكذلك لتقليل تسرب الصوت، بالإضافة إلى استبدال الأبواب الخشبية الرئيسة للوحدات السكنية بأخرى من الحديد المطاوع وذلك من أجل زيادة الأمن للقاطنين.وعلى صعيد التحسينات التي تم إجراؤها على الشقق السكنية، فقد تم زيادة مساحة الشقة الإسكانية من 140 متراً مربعاً إلى أكثرمن 200 متر مربع،حيث تم زيادة عدد غرف النوم وكذلك توفير غرفة للخادمة وهو مالم يكن متاحاً في السابق، وتم أيضاً زيادة عدد مواقف السيارات المخصصة لكل شقة من موقف إلى موقفين من أجل استيعاب العدد الأكبر من الحاجة لمواقف السيارات الخاصة بالقاطنين في المشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى اعتماد عدة تحسينات للعمارات السكنية من شأنها توفير المسكن الملائمللمواطن من خلال الشقق السكنية.