تقرير - عبد الله إلهامي: لايزال طلبة جامعة دلمون ومنذ أكثر من سنة و8 شهور يعانون أضراراً نفسية ومادية ومشكلات متعددة نظراً لعدم تصديق التعليم العالي على شهاداتهم. ورصدت «الوطن» ما يزيد عن 170 طالباً يشتكون من تقاذف مسؤولية معاناتهم ما بين الأمانة العامة للتعليم العالي وإدارة الجامعة، ومعظمهم من تخصص القانون.الطلبة يصفون وضعهم بالمزري وبأنه أسوأ من خيبة أمل، فالعديد منهم لديه عبء قرض الدراسة، ولا يستطيع سداده لعدم توفر فرصة عمل دون شهادة البكالوريوس -والتي أنهاها بعد طول عناء وجهود مضنية من الأهل ولكن لم تصدق حتى الآن-، وآخرون فاتتهم العديد من الفرص الوظيفية التي لا تعوض، والبعض لا يستطيع إكمال الدراسات العليا رغم مرور أكثر من سنة على تخرجه، أو الحصول على ترقية في السلم الوظيفي في وظيفته. رفض التوجيهاتيذكر الخريج من كلية القانون جاسم محمد أنه أنهى مرحلته الأكاديمية في 5 سنوات، إلا أن ما يؤرقه بشكل لا ينقطع تأخر حصوله على التصديق من التعليم العالي، فمنذ أكثر من عام كامل وهو لا يكل أو يمل في مراجعة الجهات المعنية، إلا أن ذلك لم يفده بشيء. وأوضح أن الهم الأكبر لديه هو عدم استطاعته سداد قرض الدراسة، لعدم استطاعته الحصول على وظيفة.ويقول الخريج الآخر أحمد تركي «فاتتني فرصة التقديم على درجة الماجستير بجامعة البحرين لسنتين متتاليتين، إضافة إلى تجاوزي العمر المسموح للانخراط في بعض الوظائف الحكومية المدنية»، شاكياً من أن تلك الهموم حينما تعتري شاباً في بداية مسيرته فإنها قد تقضي على طموحه، وذلك ما نتج عنه بالفعل أضرار صحية، كما هو حال باقي الطلبة. ويؤكد خليفة حسن فشل محاولته التقديم على الماجستير نظراً لعدم حصوله بشكل رسمي على البكالوريوس، علاوة على ذلك فإنه ينتظر بفارغ الصبر حصوله على الترقية في وظيفته الحالية، والتي لا يسمح له بالحصول عليها دون تلك الشهادة، لذلك فإنه مر عليها ما يزيد عن سنتين. ويشتكي خريجا القانون باسم المالكي ونوف الجودر من المشكلات نفسها التي يتعرض لها الطلبة، مستغربين من أن الجهات الرسمية تهدر الوقت دون تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في الإسراع بحل تلك الأزمة، فكل من التعليم العالي وإدارة الجامعة يصران على عدم التعاون مع بعضهما البعض، لكن من يتحمل عاقبة ذلك نحن الطلبة. وتقول خريجة إدارة الأعمال بشرى إبراهيم إنها تعاني من أضرار نفسية بالغة بسبب عدم الحصول على وظيفة تستطيع من خلالها تسديد قرض الدراسة الذي تكفلت به والدتها، أو إكمال مسيرتها العملية من خلال الحصول على فرصة عمل مناسبة.الأمين العام لمجلس التعليم العالي أ.د.رياض حمزة عبر عن أمله في أن لا تصل الأمور إلى تجاهل الجامعة لمصلحة الطلبة، مؤكداً أنه في حال استمرارها في رفض الإقرار على التعهد فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى بعد رفع المسألة إلى مجلس التعليم العالي، مبيناً أن صيغة التعهد تسعى لضمان مصلحة الطالب، وليس الإضرار به نهائياً، لذلك فإنها تتمنى من دلمون التعاون لإنهاء معاناة طلبتها.السجلات المحوسبةومن جهته يذكر النائب عيسى القاضي أن هناك مراسلات تمت مؤخراً بين الجامعة والتعليم العالي، وكلاهما يحث الآخر على سرعة التصديق على الشهادات، والطلبة يناشدون رئيس الوزراء للتدخل في تلك المعضلة وتوجيه المسؤولين إلى العمل عليها بشكل جدي وإنهائها تماماً، ليتم الاتفاق على صيغة معينة للتعهد الذي يعتبر الإجراء الوحيد المتبقي. ويلفت إلى أن الطلبة معلقين بسبب ضياع حقوقهم، «أتلقى اتصالات يومية من خريجي دلمون، وبعضهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وحالتهم أسوأ من غيرهم لبعد المسافات بينهم وبين المملكة»، مؤكداً أن القضية تحولت إلى رأي عام، وباتت تطرح في الديوانيات والمجالس وكافة المنابر.ويوضح القاضي أن هناك اختلافاً في صيغة التعهد الذي تم التوافق على التوقيع عليه من جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لمجلس التعليم العالي، والذي يثبت صحة السجلات الإلكترونية لدرجات طلبة الجامعة، مطالباً الجهتين إلى الوصول إلى صيغة توافقية حول التعهد والإسراع في عملية التصديق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه ورد في صيغة التعهد التي صدرت عن مجلس التعليم العالي «أقر وأتعهد أنا ..... القائم بأعمال رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا أن الطالب ..... رقم شخصي ..... جواز سفر ..... الجنسية .....، قد التحق بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بتاريخ .....، وأنه أنهى دراسته بتاريخ .....، وأن الطالب المذكور قد اجتاز الامتحانات في جميع المقررات الدراسية اللازمة للتخرج وعددها ..... مقرراً في المواعيد القانونية حسب لائحة الجامعة، وأن شهادة التخرج الممنوحة له والمعتمدة من الجامعة والمراد التصديق عليها من أمانة مجلس التعليم العالي وكشوف الدرجات المرفقة بها جميعها صحيحة ومطابقة ومتفقة مع أصول كشوف الدرجات المعتمدة من أستاذ المادة ورئيس القسم وعميد الكلية، مع تحملنا المسؤولية المدنية والقانونية والجنائية في حالة ثبوت ما يخالف ذلك». بينما صيغة التعهد التي تقدمت بها جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا تنص على «أقر وأتعهد أنا ..... نائب رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا أن الطالب ..... الرقم الشخصي ..... جواز سفر رقم ..... الجنسية .....، قد أتم الدراسة في الجامعة في الفصل ..... وأنه قد اجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية اللازمة للتخرج وعددها ..... مقرراً وذلك حسب ما هو مبين في سجل علاماته المقدم من قبل الجامعة. وأن سجل علامات الطالب أعلاه المقدم مطابق لنظام معلومات الطلبة المحوسب لدى الجامعة مع تحمل أي مسؤولية تترتب على خلاف ذلك».ويضيف القاضي «إن تعقيد المسألة وعدم حلها، إمعان في أذية الطلبة وزيادة للألم النفسي الذي ألم بهم منذ أكثر من سنة وثمانية شهور، ونحن مع الطلبة الخريجين وأهاليهم وكل من يتابع القضية، آملين حل هذه المشكلة قبل حلول عيد الفطر المبارك لتكون الفرحة فرحتين لجميع المهتمين بهذه القضية».