وقف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على الانتهاء من تنفيذ 17 توصية من أصل 22 رفعها المجلس الوطني، لحماية المجتمع من جرائم العنف والإرهاب- بما فيها الجانب التشريعي لجميع التوصيات- ومراحل تنفيذ التوصيات أمنياً ومدنياً، مؤكداً أن الحكومة ستتصدى للإرهاب ومحاولات التخريب بـ”كل حزم وبقوة القانون، تساندها في ذلك الإجراءات الجاري اتخاذها لفرض الأمن والسلم الأهلي في ضوء تنفيذ توصيات المجلس الوطني”. وقال سمو رئيس الوزراء، لدى ترؤسه أمس اجتماعاً عالي المستوى، إن "الحكومة أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي”.وأضاف سموه أن "الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة وستعاقب من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين الذي لا يمكن التهاون في أمنه واستقراره ومقدرات جميع أبنائه في مدنهم وقراهم”.وتابع سموه، خلال الاجتماع، تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاحتياطات والاستعدادات التي تتخذها الوزارات والأجهزة الحكومية لأي طارئ والوقوف على حجم التقدم الذي أحرز في عمل اللجنتين الأمنية والمدنية المكلفتين بتنفيذ التوصيات.وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن "الحكومة لن تسمح ولن تتساهل أبداً حيال أية محاولة لتقويض الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى أعمال فوضى وتخريب وإرهاب”، مشدداً على "ضرورة التعجيل في إتمام الإجراءات والتدابير التي تجعل ما تضمنته التوصيات متحققة على أرض الواقع وأن يكون تطبيقها فورياً لحماية الأمن والاستقرار وصون المصالح العامة والخاصة”.وأشار سموه إلى أن "الإجراءات والتدابير الأمنية التي تتخذها الحكومة هي حماية للمواطنين والمقيمين في جميع القرى والمدن من المحاولات الرامية لإرهابهم وقطع أرزاقهم عبر إجبارهم على غلق محلاتهم وقطع الشوارع والإضرار بمصالحهم وأرزاقهم بسبب أعمال العنف والتخريب والإرهاب من بعض الجماعات الإرهابية”.وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن "المتابعة لتطبيق كل توصية ستكون حثيثة ومتابعة تنفيذها ستكون مستمرة وسنقف أولاً بأول على ما اتخذ من إجراءات لجعلها واقعاً يدحر فيه الإرهاب وتنتهي بها دعوات العنف والكراهية، في بلد يرعى جميع ابنائه ويؤمن لهم مستقبلهم بعيداً عن الإرهاب والعنف والاستغلال الطائفي.