قال وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي إن التخريب وإغلاق الطرق يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن توفر الأمن هو عمود الاستقرار وركيزة التنمية بجميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والحقوقية والتنموية.وأضاف الوزير علي، في تصريح صحافي أمس أن «الله سبحانه وتعالى حبا مملكة البحرين بنعمة الأمن والاستقرار، وأنه يتوجب علينا جميعاً أن نحافظ على هذه النعمة، والتي تحقق الرخاء والازدهار»، داعياً إلى أن «تكون الأولوية الحاضرة دوماً استثمار المزايا الوطنية لتحقيق أعلى مستوى من العوائد المفيدة والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين من خلال إطلاق مبادرات وطنية هادفة إلى استكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية في جميع الميادين». وأشار إلى أن «أمن المواطن أو المقيم أو الزائر هو جزء من أمن الوطن، وبالتالي فإن الحفاظ على كل نفس بشرية هو حق وواجب على الجميع، ويجب أن لا تقرأ مبادئ حقوق الإنسان بعقل منغلق أو مصلحة ضيقة، فالحقوق واحدة وللجميع ولا تجزأ أو تقسَّم لمصلحة فئة أو تيار أو مذهب أو لون أو عرق أو غيرها من التقسيمات التمييزية»، مؤكداً أن «البحرين تفخر بأنها بلد شكل محطة مضيئة للحضارات في مختلف العصور، وبوابة اتصال مع الجميع من خلال جسور التواصل التي شيدها بين الشرق والغرب».