حملت جمعية "الأصالة” الإسلامية الجميع مسؤولية التصدي لحملة "تمرد” الجائرة، مؤكدة أن "المسؤولية وإن كانت تقع أولاً على أجهزة الدولة ومؤسستها الأمنية والدينية والإعلامية والتعليمية” إلا أن هذا لا يعفي الجميع من مسؤولية المواجهة، مضيفة إلى أن "تمرد” جريمة طائفية وإحباطها واجب شرعي وإنساني.ودعت "الأصالة” في بيان أمس إلى "الالتفاف حول القيادة الشرعية التاريخية، التي حرصت في مناسبات كثيرة على حل الأزمات واحتواء الخلافات ودفع المخاطر وإزالة العقبات؛ تارة بتقديم الحلول والمقترحات، وتارة أخرى بفتح باب النقاش والحوار، وتارة بالاصطبار من موقع الاقتدار(..) وحالت دون انتهاك الأوطان أو الثوابت والأديان”.وطالبت "العالمين العربي والإسلامي وهيئات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ الموقف الشرعي والإنساني من هذا التصعيد التخريبي المبرمج الذي يهدد أمن المواطن ويعرض وجوده للخطر ويساهم في تعطيل المشروع الإصلاحي الذي عملت البحرين على تحقيقه والقيام به طيلة هذه السنوات”، مشيرة إلى أن "تعطيل المصالح العامة في الأمة، ونشر الفوضى في الحياة المدنية، والتخريب المبرمج، والعصيان المدني المسيس، والتمرد الطائفي هي جريمة العصر بكل الاعتبارات الدينية والقانونية والدولية”.وأكدت الجمعية في بيانها أن "حقيقة ما يسمى (حركة تمرد) هو الطائفية المقيتة التي تريد من البحرين وأهلها وتاريخها وحكومتها ومكتسباتها وثوابتها الشرّ والدمارَ والتخريبَ، وتريد أن تعبث بأمن البحرين وحرماته مدفوعة ًبأطماعها الطائفية وعقدها العدوانية وشعاراتها الصفوية من غير مراعاة لدين ولا التفات لعرف ولا اعتبار لوطن، وشجعهم معاملة الدولة لهم باللين والرحمة والكرم”.وأشارت الأصالة في بيانها إلى أن "الموقف الشرعي والتاريخي والوطني يحتم على الغيارى من أبناء الوطن أن يقفوا في وجه هذه الحملة الجائرة موقف الرجل الواحد المشفق على دينه ووطنه؛ وذلك بالاعتصام بالله وبحبله المتين، وبتوحيد الصفوف، والالتفاف حول أولياء الأمور، وتحديد الأولويات، وتنسيق المواقف، وتهيئة أسباب الأمن والاستقرار، وتبيين الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها، والتعريف بالثوابت الوطنية التي لا يجوز الإغفال عنها؛ لننجي مملكتنا من الفتن ونعصمها من المحن ونحافظ على المكتسبات التاريخية والتحولات السياسية والإصلاحية”.