دعت غرفة التجارة والصناعة أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية إلى عدم الاستجابة للدعوات التحريضية تحت مسمى «تمرد» المحدد موعدها يوم الأربعاء 14 أغسطس، وإبلاغ الأجهزة المختصة عند تعرضهم لأي تهديد حال عدم استجابتهم لتلك الدعوات، وعدم الانجرار لأي ابتزاز يستهدفهم، مؤكدة «حق كل مؤسسة في تطبيق الإجراءات القانونية بحق العمال المستجيبين لدعوة الإضراب».وقالت «الغرفة» في بيان أمس إن «التيارات السياسية وقوى المجتمع المدني مدعوة إلى رفض دعوات الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين عبر فعاليات غير قانونية وعصيان مدني»، مؤكدة «ضرورة التحلي بالحكمة والعقلانية والاتعاظ من التجارب الماضية التي مرت بها البلاد(..) وعدم انجرار القطاع العمالي لدعوات الإضراب التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».وأضافت أن «محاولات تكرار السيناريو المؤسف الذي عاشته البحرين مطلع عام 2011 سيكون مآلها الفشل، واستمرار الدعوات التحريضية، وانتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستكون لها تداعياتها السلبية على السلم الأهلي ومسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي والاقتصادي في المملكة بوجه خاص»، معربة عن الثقة بقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع أي محاولة للإخلال بالأمن والتعدي على المواطنين».وأكدت «الغرفة» أن «هذا الإضراب لا يضر فقط بمصالح القطاع التجاري بل بالمواطنين ويعطل الحياة العامة في المملكة»، مناشدة «جميع القوى السياسية الفاعلة على الساحة المحلية إلى تبني مواقف مسؤولة وعقلانية بعيدة عن التسرع، وأن تراعي مصالح جميع المواطنين بلا استثناء، فالتجربة المريرة التي عشناها في السنتين الماضيتين يجب أن لا تتكرر حيث إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يتحمل المزيد من التأزيم.» وقالت «الغرفة» إن «مصلحة الوطن والمواطن تتجلى دائماً في اقتصاد مستقر، ومناخ استثماري آمن، وتنمية مستدامة وترسيخ وإرساء دولة القانون، والأحداث المؤسفة التي عصفت بوطننا الغالي خلال عام 2011 ومحاولات استنساخ تجارب بعض الدول وإعادة أجواء الأحداث المريرة التي عاشتها البحرين تخلق بعض الهواجس السلبية تجاه الجهود الطيبة المبذولة على طريق جذب وتنمية الاستثمارات ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، فعليه فإن الغرفة تجدد تأكيدها بأن أجواء التأزيم والتصعيد لا تخدم هدف الوصول إلى المعالجات السليمة لتلك المشاكل بل تفاقمها وتدفع بها إلى آفاق غير محمودة النتائج والعواقب على مسيرتنا الاجتماعية والتنموية والاقتصادية».وأضافت أن «البحرين مملكة دستورية فيها الكثير من المؤسسات والقنوات التي يجب التوجه إليها لحمل المطالب بدون الدخول في قضايا عنف وإرهاب، وحوار التوافق الوطني هو أحد الآليات المتاحة لطرح المطالب»، مؤكدة أن «المملكة ماضية قدماً في مسيرة الإصلاح والبناء بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية والحضارية التي تشهدها البلاد، في إطار تطلعات الحكومة وآمال الشعب البحريني الصادقة لتعزيز التلاحم الوطني في إطار ما يربط أهل البحرين من قيم عربية أصيلة وأخلاق فاضلة وتعاون ومحبة في إطار روح الأسرة البحرينية الواحدة».وأشارت «الغرفة» إلى أن «المجتمع البحريني المعروف بلحمته الوطنية ورفضه للطائفية، وهو مطالب بالوقوف في وجه هذه الدعوات التحريضية وعدم الانجرار وراءها لتعزيز مسيرة البناء وتجسيد روح الوحدة الوطنية للحفاظ على المكاسب والإنجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية، وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع ولكن وفق ما يحدده القانون ومن خلال القنوات الشرعية التي كفلها لنا الدستور».وخلص البيان إلى أن «الغرفة تقف والأسرة التجارية والصناعية خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كل ما يتخذه جلالته من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».