قال رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري إن حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تراوح بين 90 مليون دينار العام 2004 ثم تراجع العام 2008 إلى حوالي 86 مليون في الوقت الذي تمثل الواردات من الولايات المتحدة ما نسبته 61%من التبادل التجاري، مما يعني أن أمريكا هي المستفيد بالدرجة الأولى من فتح الأسواق مع البحرين واتفاقية التجارة الحرة. وأضاف أن الاتفاقية ساهمت في خفض أسعار المنتجات الأمريكية في الأسواق البحرينية، وجعلت البحرين وسيلة لاختراق أسواق المنطقة، ولم تسفر الاتفاقية عن زيادة حقيقية وملفتة للمراقبين في التجارة بين البلدين حسب الإحصاءات المتوفرة عبر الحكومة الإلكترونية. وتابع الشمري أن الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين لا تقتصر على القوانين المتعلقة بوسائل زيادة التجارة بين البلدين وتذليل المعوقات وإلغاء الضرائب بل تتضمن عدداً من الشروط المتوجبة لتغيير أنظمة وتشريعات وقوانين داخل البحرين من أجل تحقيق متطلبات وشروط الاتفاقية ومنها أنظمة تتعلق بقانون العمل والعمال والنظام القضائي وقانون التجارة والصناعة والتعليم مما يعني التدخل في شؤون البحرين في عدد ليس بقليل من التشريعات والأنظمة والقوانين تحت غطاء تنمية التجارة.وواصل أن الظروف التي تزامنت مع ما قبل التوقيع على الاتفاقية يصفها بعض الخبراء في الشأن الاقتصادي بالهرولة الحكومية من الجانب البحريني من أجل التوقيع على الاتفاقية، ومن المعروف أن الاتفاقات الاقتصادية وغيرها من الاتفاقات بين الدول لابد لها من فترة زمنية للدراسة والتمحيص من أجل الخروج بأفضل الشروط والمعايير للحصول على أفضل المكاسب لصالح كل دولة بينما ما حصل في البحرين هو اعتبار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية هو هدف يجب الوصول له بأسرع ما يمكن، بينما هو وسيلة لتحقيق هدف أكبر وهو تعظيم الفائدة في الجانب الاقتصادي وتحقيق الرفاه للشعوب.