كتب محرر الشؤون الاقتصادية:توقع تجار مواد بناء ارتفاع الأسعار 10% حتى نهاية 2013 وخصوصاً الإسمنت، لكنهم أكدوا استقرار الأسعار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من 2012.لكن مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ارتفعت الأسعار بشكل طفيف ومتفاوت، وخصوصاً الحديد الذي ارتفعت أسعاره بنسبة طفيفة بلغت 5% ليتراوح ما بين 270-280 ديناراً مقارنة مع 265 ديناراً.وحافظ الإسمنت على أسعاره عند 1.750 ديناراً للكيس، في حين يبلغ سعر الطابوقة الواحدة 240 فلساً لقياس 20 سنتمتراً، في حين بلغ سعر الكنكري «رأس الخيمة» 7.5 دينار للطن.وأكد مقاول الأبنية والإنشاءات، صلاح القائد استقرار أسعار كافة مواد البناء دون استثناء، خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنه توقع ارتفاع أسعار الحديد بنسبة لا تقل عن 10% حتى نهاية العام الحالي.وأضاف القائد: «بدأت الأسعار وخصوصاً، الحديد ترتفع بشكل تدريجي منذ مطلع الربع الثاني من العام بنسبة 5%، حيث تجاوز 270 ديناراً للطن.وواصل القائد: «استقرت أسعار الإسمنت عند 1.750 دينار للكيس.. حافظت بقية مواد البناء على استقرارها»، داعياً إلى الإسراع في طرح مشاريع إسكانية جديدة لإنعاش الطلب.بدوره، قال المدير العام لمؤسسة عبدالعزيز الشملان لمقاولات البناء عبدالعزيز الشملان، إن أسعار مواد البناء شهدت استقراراً خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من 2013.وأضاف الشملان أن «أسعار الإسمنت حافظت على أسعاره حيث سجل كيس الإسمنت 1.750 دينار، في حين بلغ سعر الطابوقة الواحدة قياس 20 سنتميتراً نحو 240 فلساً».وبلغ سعر طن الحديد في السوق حوالي 285 ديناراً لجميع الأنواع. في حين استقر سعر الكنكري عند 7.5 دينار، أما «الريديمكس» فبلغ سعره 28 ديناراً للمتر المكعب، بحسب الشملان.وفيما يتعلق بمعروض مواد البناء، قال الشملان «حجم المعروض يفوق الطلب خلال الوقت الحالي لعدم وجود مشروعات بنى تحتية حكومية.. نأمل طرح المزيد من المناقصات للمساهمة في إنعاش السوق».من جهته، وافق المدير العام لشركة «المنارتين»، ميسان الخميري سابقيه فيما يتعلق باستقرار مواد البناء خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنه دعا وزارة الإسكان إلى طرح المزيد من المشروعات الإسكانية لوقف الركود الحالي.وأضاف الخميري أن معروض مواد البناء في السوق حالياً أكثر من الطلب، موضحاً في الوقت ذاته أن طرح المشروعات الإسكانية سيساهم في زيادة مبيعات مواد البناء.من جهته، أكد أحد تجار الإسمنت، فضل عدم ذكر اسمه، استقرار أسعار مواد البناء بما فيها الإسمنت منذ مطلع العام 2013 وحتى مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأضاف أن سوق الإنشاء المحلي يعاني حالياً من فترة ركود يتطلب معها طرح المزيد من المشروعات الإسكانية ومشاريع البنى التحتية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.وكان خبراء توقعوا في يناير الماضي ارتفاع أسعار الحديد والخشب في الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 10%، مؤكدين يحنها أن أسعار المواد الإنشائية استقرت منذ مطلع العام.وأكدوا حينها، أن الكميات المتوافرة بالأسواق من المواد الأساسية تكفي المملكة لمدة تتراوح بين 5-6 أشهر، حيث إن ذلك يعمل على توفير الكميات لسد الطلب المتزايد في هذه الفترة من السنة.