استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس إلى 9 شهود نفي بقضية الهجوم على دار الحكومة بعبوات «مولوتوف»، وأرجأتها إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل للمرافعة.وتبين أوراق الدعوى أنه ورد بلاغ إلى مركز النعيم عن وجود 15 شخصاً من مثيري الشغب يقذفون «المولوتوف» على الدوريات الواقفة على وزارة الخارجية «دار الحكومة» وكبينة الحراسة والسور الرئيس للوزارة، وعلى أثر تضرر السور بسقوط عدد من الزجاجات، تمكنت الشرطة من تدراك الوضع.وتوصلت الجهات الأمنية من خلال التحريات المكثفة إلى ثلاثة متهمين، وأثناء التحقيق مع أحدهم أرشدهم على بقية المشاركين في الواقعة بالأسماء، وتم استخراج بياناتهم وتبين أنهم مطلوبون في قضية أخرى.