كتبت - مروة العسيري: اختلف مجلس الشورى والنواب على إحدى مواد المشروع بقانون المعني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم مهنة الدلالة في العقارات، وهو الأمر الذي لا يمكن من خلاله أن يقوم مجلس الشورى بالتعديل على قرار مجلس النواب، فإما قبوله كما هو أو رفضه ليتحول المشروع إلى المجلس الوطني وهو ما وصل إليه المشروع في نهاية المطاف. ويتعلق الخلاف بالمادة 16 من مشروع القانون، إذ تشترط هذه المادة في من يمارس مهنة الدلالة، إجادة القراءة والكتابة وأن يكون حاصلاً على مؤهل الإعدادية كحد أدنى وأن يكون لديه مقر معروف لعمله، وقد غير مجلس النواب هذه المادة وجعل الاشتراط فيها مقتصراً على: إجادة القراءة والكتابة بدلاً من المؤهل الدراسي، فيما رفض مجلس الشورى هذا التغيير، وبعد أن تمسك النواب بقرارهم، قامت تشريعية الشورى في اجتماعها الأخير، بالموافقة «جزئياً» على قرار النواب أي الموافقة على بعضه ورفض الباقي.