قال النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين، إن:» المسؤولين في شركة طيران الخليج اعتبروا أن مناقصة «التمور» أهم من العمالة الوطنية المفصولة بحجة ترشيد النفقات»، مطالباً بفتح تحقيق عاجل بشأن ما ورد في الصحف المحلية حول مناقصة «التمور» الخاصة بشركة طيران الخليج البالغ أقل عطاء ورد فيها 326 ألف دينار».واستغرب المحمود أن يتم نشر تلك الأرقام على المواطنين ويتم تقبلها بشكل طبيعي خصوصاً مع ما يسمعه الجميع من عثرات الشركة وخسائرها السنوية وعدم تحقيــق أي ربــح يذكــر في سجلها الحافل بالخسائر، ويأتي مسؤولو الشركة لكي يستغيثوا ويطلبوا الدعم والمعونة من الحكومة آخرها إدراج مبلغ 170 مليون دينار في ميزانية الدولة للعامين 2013 و2014 كدعم إضافي للشركة لإنقاذها من شبــح الإغلاق، ثم يطالعنا خبر مفاده أن الشركة تشتري تموراً بقيمة 326 ألف دينار».وتساءل النائب المستقل عن خطط تقليص النفقات التي أعلن عنها المسؤولون في الشركة، كان أبرز خطوطها تقليص النفقات عن طريق تخفيض العمالة الوطنية وإعادة هيكلة الشركة ما أدى إلى تشريد مئات العائلات البحرينية، في حين تشتري الشركة تموراً بهذا المبلغ الكبير.وقال إن الشركة لو أبقت على العمالة الوطنية وادعت أنهم السبب في خسائرها لكان أكرم وأشرف لمسؤوليها من أن يعلنوا في الصحف عن شراء تمور بمبلغ يكفي لدفع رواتب اكثر من 50 موظفاً بحرينياً من الذين تم فصلهم ممن لا يتجاوز متوسط رواتبهم 500 دينار شهرياً.وأشار إلى أن» الهدف من تلك الأخبار استفزاز المواطنين بصفة عامة والمفصولين من الشركة بصفة خاصة والمواطن الذي يسافر على طائرات الشركة الوطنية حيث توزع تلك التمور على ركاب درجة رجال الأعمال وقد يكون نصيب المسافر تمرة واحدة في الرحلة، مضيفاً أن الشركة بسياساتها تلك تقول صراحة إن التمر أصبح أهم من العمالة الوطنية ويمثل استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى جذب المسافرين للدرجات العليـا ومن ثم تحقيق أرباح عن طريق توفير التمر خلال السنوات المقبلة من عمر الشركة المديد».وطالب عضو اللجنة الماليـة المسؤوليـن بالكشف عن تفاصيل تلك المناقصات وكيفيـة ترسيتها والمبالغ الخرافية التي تدفع، مشيراً إلى أن تلك الأموال هي حق أصيل للمواطن يجب أن يعلم فيما تصرف وكيـف ستعود عليه بالنفع وهل هناك عائد من ورائها، أم أنها سحب من رصيده وحقه في ميزانية الدولة التي تبعثر في الهواء كـل يـوم.