كتبت - مروة العسيري: أمضى مقترح قانون إنشاء «صندوق الشفاء الوطني» 13 شهراً بأروقة لجنة الخدمات، أعيد خلالها للجنة 7 مرات، وكان مقرراً مناقشته باجتماعها يونيو الماضي قبل أن تنقطع أخباره نهائياً. وكان المشروع أمضى 7 سنوات حبيس أدراج المجلس الوطني، عندما أعاد النائب د.جمال صالح إليه الروح، عبر تقديمه كاقتراح بقانون يحمل الاسم ذاته. وأحالت الحكومة المشروع بقانون للنواب يونيو 2006 والمصاغ على شكل اقتراح نيابي، وكان القانون يشير إلى إنشاء صندوق يحمل صفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتبع وزارة الصحة.ويختص الصندوق بتوفير أفضل طرق العلاج للبحرينيين الذين يعانون من حالات مرضية مستعصية أو نادرة ولا يقدرون على كلفة علاجها سواء داخل البحرين أو خارجها، ودعم هذه الحالات والصرف عليها والعناية بجميع ما يتعلق بمسائل علاجها واستشفائها. وتتكون الموارد المالية للصندوق من الاعتمادات المخصصة من الدولة، حيث تسهم الدولة بموازنة أولية لا تقل عن مليون دينار كرأس مال للصندوق، ودعمها سنوياً بمبلغ مماثل، إلى جانب حصيلة استثمار أموال الصندوق، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس أمناء الصندوق. وأيدت الحكومة المشروع، وقالت إنه يساعد على زيادة الموارد المالية المخصصة للعلاج، ويحل إشكالية تواجهها الجهة المختصة في الوقت الحالي.وأعاد النائب جمال صالح الاقتراح في مايو 2012، بإنشاء صندوق الشفاء الوطني ليكون مشروعاً رائداً على مستوى البحرين، يهتم بعلاج وحماية واستشفاء كافة المواطنين البحرينيين ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستفادة من خدماته.وبين صالح في بيان سابق له «أن الاقتراح بالأساس كان مطروحاً في الفصل التشريعي الثاني، ومر بأغلب المراحل لكنه اعتبر غير قائم وفقاً لنص المادة 102 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 قبل التعديل، ما اضطرنا إلى إعادة اقتراح القانون مرة أخرى استناداً إلى نفس التوجهات والمبادئ والأهداف المقدمة».