كتبت - مروة العسيري: توقع نواب أن يقتصر دور اللجنة التنسيقية النيابية على التحالفات السياسية استعداداً لمعركة الانتخابات النيابية، داعين اللجنة لتحريك ملفات عدة مهمة من ضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي أثبت وجود تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية في بعض الوزارات، تستلزم التصدي لها بتفعيل أدوات النواب الرقابية. وتوقع النائب جاسم السعيدي أن يقتصر دور اللجنة التنسيقية النيابية في الدور الرابع والأخير على التنسيق من أجل الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الرابع، وأن يكون دور اللجنة سياسياً وليس خدمياً، أي أن يخدم العمل النيابي ترتيباً وتسهيلاً وتنسيقاً بين الكتل لتفعيل أدوات المجلس الرقابية. واستبعد السعيدي أن يشهد الدور المقبل أي استجواب، موضحاً أن اللجنة التنسيقية لم تستطع دعم أي استجواب، لافتاً إلى أن هناك عدداً من النواب مقاطعون لهذه اللجنة ولم يحضروا اجتماعاتها. من جانبه قال نائب رئيس كتلة البحرين النائب حسن بوخماس إن اللجنة التنسيقية وضعت ضمن خطة أعمالها منذ البداية، بعض التقارير المرفقة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، موضحاً أن انشغال النواب والرأي العام بالميزانية العامة للدولة في الدور الثالث، وراء تأجيل تشكيل لجان التحقيق أو الاستجوابات، لكن الدور الرابع يخلو من مشروع الميزانية التي أقرت لسنتين متتاليتين. بوخماس أن يتم الاتفاق فيما بين الكتل النيابية، وإقناع كتلة المستقلين للتفاعل مع اللجنة التنسيقية وحضور اجتماعاتها، معرباً عن اعتقاده بأن تعاون الكتل النيابية دليل قوة للمجلس. وأضاف بوخماس أن الكتل النيابية ستكون مشغولة في الدور الرابع بموضوع الاستعداد للانتخابات المقبلة، «لكن هناك دعوات جادة من قبل الأكثرية لتفعيل وإيقاظ اللجنة التنسيقية بعد أن نامت في الفترة الأخيرة».يذكر أن اللجنة التنسيقية بين الكتل لم تنفذ في الدور الثالث أياً من تهديداتها، ولم تدعم الاستجواب المقدم من كتلة المستقلين الوطنية الذي سحبه مقدموه في جلسة النظر في استحواذ الاستجواب، وأعلنت اللجنة في بيان لها يناير 2013 عن عزمها لتأجيل بند الاستجوابات، وقررت أن تكون بعد تمرير المشروع للموازنة العامة التي لها الأولوية على سائر الموضوعات. ومع عدم شهود الدور الرابع والأخير تمرير مشروع ميزانية، يبدو هناك متسع من الوقت لتفرغ النواب واستغلال الدور الرابع والأخير لتفعيل أدواتهم وصلاحيتهم الرقابية.وسبق للجنة التنسيقية أن أصرت على موقفها برفض الميزانية العامة، إلا أن الموافقة على الميزانية في التصويت العلني في يونيو 2013 كان سيد الموقف، حيث بلغ عدد الأصوات الموافقة على الميزانية 23 صوتاً بمقابل 7 أصوات رافضة. كما سبق للجنة أن أجلت أكثر من اجتماع لها بسبب غياب النواب، وسبق للنائب جاسم السعيدي أن ذكر خلال فترة رئاسته للتنسيقية أنه بعد الاتفاق على قرار معين، كان بعض الممثلين للكتل يتنصل من تمثيله للكتلة، ويقول إنه لم يكن يمثل إلا نفسه، لكي لا تلتزم كتلته بتنفيذ القرار المتوافق عليه.