اعتمد مجلس الوزراء أمس نظاماً لآليات الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الأهلية يحقق إحدى توصيات المجلس الوطني المتعلقة بتجفيف جميع مصادر تمويل الإرهاب، قبل أن يوافق على أن تختص وزارة التنمية بتنظيم جمع المال للأغراض العامة، فيما تضطلع وزارة العدل بجمع المال من الجمعيات السياسية والأفراد للأغراض الدينية.وقال المجلس، في بيان تلا جلسته التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن «الوعي الوطني المسؤول لشعب البحرين أجهض المخططات التآمرية والدعوات المشبوهة».