أكد برلمانيون أنهم يضعون أيديهم بيد «الداخلية» في مساعيها لمكافحة الإرهاب، وقالوا إن مكافحته مسؤولية جماعية، تستلزم الشراكة بين المواطن ورجال الأمن، مشيرين إلى أن لقاءهم بوزير الداخلية كان إيجابياً، مطالبين بسرعة تنفيذ ما تبقى من توصيات المجلس الوطني، ضماناً لاستقرار الوطن والدفع بالتنمية.وأشاد النائب عادل العسومي بجهود وزارة الداخلية في القضاء على الإرهاب وإفشال دعوات ما يسمى بـ «تمرد 14 أغسطس» مؤكداً أن رجال الأمن حافظوا على البحرين من الإرهابيين وأفشلوا المخططات الخارجية.وأوضح أن اللقاء بوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، كان ودياً وعبر الجميع فيه عن رأيه فيما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن المواطنين يتطلعون إلى تنفيذ باقي توصيات «المجلس الوطني»، والتي تنهي الإرهاب من المملكة.وأشار إلى أن القضاء على الإرهاب كفيل باستمرار مسيرة التنمية والتطوير في البحرين، وإعادة الأمور إلى نصابها، حيث سيشعر المواطنون حينها بالأمن والأمان في ربوع المملكة.من جانبه، قال النائب أحمد الملا إن اللقاء بوزير الداخلية كان إيجابياً، مشيراً إلى أن جميع الحاضرين أبدوا ارتياحهم من الإجراءات الأمنية التي نفذتها «الداخلية» والتي أفشلت دعوات تمرد البحرين، حيث طالبوا باستمرارها كونها كفيلة بحفظ الأمن.وأوضح الملا أن الحضور اتفقوا على أن مسؤولية مكافحة الإرهاب هي جماعية، وتقع على عاتق كل مواطن ومسؤول، مشددين على ضرورة سرعة تنفيذ ما تبقى من توصيات المجلس الوطني، والتي أصبحت مطلباً شعبياً.وقال إن جهود رجال الأمن منعت دعوات تمرد وأفشلتها، مشيراً إلى أن الجميع أثنى على ما بذله رجال الأمن في الحفاظ على وطنهم وبلدهم.بدوره أكد النائب علي الزايد أن المملكة في ظل الأمن والأمان ستزدهر بشكل أسرع وستدور عجلة التنمية فيها بازدياد، معبراً عن شكره البالغ لرجال الأمن على تضحياتهم الواسعة في التصدي للدعوات المحرضة، ما أظهر أثراً إيجابياً كبيراً على المجتمع في إضعاف الأصوات التأجيجية التي انتهجتها بعض القيادات الإرهابية.وأضاف: من الواجب على كافة فئات المجتمع الوقوف بصدق مع الجهود الأمنية الساعية للحفاظ على سلامة الوطن وحماية أبنائه، وتقديم مزيد من التعاون والتواصل وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية، الذي أرسته وزارة الداخلية كمنهج مجتمعي في تحقيق الأمن وإشراك المواطن في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل.بينما ذكر النائب عدنان المالكي أن اللقاء بوزير الداخلية كان لقاء أخوياً جمع معظم مجالس البحرين وعدد كبير من الجمعيات السياسية، وذلك تأكيداً على وقوف شعب البحرين مع رجال الأمن وما اتخذته الداخلية من إجراءات في الفترة الأخيرة سواءً لردع 14 أغسطس أو غيرها من المخططات التآمرية.وأشار إلى أن في ذلك رسالة للعالم لإظهار الدور الكبير للقيادة في منح الصلاحيات اللازمة لكافة الوزراء لمكافحة الإرهاب، الذي يحاول زعزعة أمن الوطن وإحداث شرخ في النسيج الوطني، مؤكداً كفاءة وقدرة الداخلية على كشف الأيادي العابثة بسلامة المواطنين.ولفت المالكي إلى أن توصيات المجلس الوطني من شأنها كذلك الدفع بشكل أكبر بمهام وقدرة الأجهزة الأمنية والقضائية.ومن ناحيته، قال عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل إن اللقاء مع وزير الداخلية كان مهماً للمؤشرات حول ما يتعلق بالشأن الداخلي والحفاظ على الأمن والأمان.وأشاد د. أبل بوزير الداخلية وجهود الوزارة ورجال الأمن المبذولة في الحفاظ على الأمان، مشيراً إلى أن الوزير تحدث بالعلاقة بين «الإصلاح والأمان»، والانعكاسات الإيجابية للأمن في تقدم الإصلاح.وبيّن أن بدون الأمن لا يمكن للإصلاح أن يتم، حيث إنه من أهم النقاط التي ترتكز عليها تقدم الدول وتنميتها، مشيراً إلى أن الدول الغربية أدركت أن عدم وجود الاستقرار يمنع الشخص من الحصول على الطمأنينة وتنفيذ الأفكار.وشدد على أن الوزير لم يستبعد أي مجال للإصلاح أو يغلقه طالما يصب في مصلحة واستقرار الوطن، معبراً عن شكره للمواطنين الذين نأوا بأنفسهم عن الدعوات المجهولة للتخريب والخروج فيما يخالف القانون.