توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% العام الحالي، بفضل عودة الإنتاج في حقل أبوسعفة النفطي إلى معدلاته الطبيعية، إضافة إلى التوسع المخطط له في إنتاج حقل البحرين النفطي.وفي كتابه السنوي الجديد، سلط المجلس الضوء على ما حققته المملكة في بداية الألفية الجديدة من نمو اقتصادي سريع، حيث نما الناتج الحقيقي في الفترة ما بين 2000-2012 ليبلغ متوسطه 5% سنوياً، لارتفاع أسعار النفط ونمو الإنفاق الحكومي والفورة العقارية والإنشائية وازدياد الطلب على الخدمات الخاصة والاجتماعية والفردية «وبالأخص في مجالي الصحة الخاصة والتعليم».ورصد الكتاب تحقيق عدة قطاعات توسع سريع، حيث إنه وبحسب الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره في 2010 كسنة مرجعية، فقد بلغت مساهمة قطاع التعدين والتحجير-الذي يتكون أساساً من النفط والغاز- حوالي 44% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حين بلغت مساهمة ذات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 25% في عام 2000. ومع حلول العام 2012 فإن هذه النسبة من المساهمة انخفضت إلى النصف في ما يتعلق بالناتج الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت 20% ووصلت إلى 24% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.وعلى الرغم من التحديات التي خلقتها الأزمة العالمية فإن الاقتصاد البحريني واصل نموه ومن بعد انتعاش ضئيل كان حققه في 2010، إلا أن الأحداث التي حصلت في النصف الأول من 2011 أعاقت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنة، ما أدى إلى اقتصار نموه على معدل 1.9% فقط، بحسب الكتاب.لكن الاقتصاد عاود الانتعاش مرة أخرى ليبلغ متوسط النمو الحقيقي في 2012 ما نسبته 3.4% على الرغم من الانخفاض في حقل النفط بنسبة 8.5% بسبب عمليات الصيانة في حقل أبوسعفة النفطي.وبلغ متوسط معدل التضخم في 2012 ما نسبته 2.8% بالمقارنة مع 0.4% سنوياً في 2011، وحصل الإسكان والأغذية على النصيب الأكبر من الوزن في سلة مؤشر سعر المستهلك، حيث حققا ما نسبته 24-21% على التوالي حيث اعتبرا المحركين الرئيسيين لتوجهات التضخم في البحرين.وكشف الكتاب أن المملكة حققت في العام 2012 فائضاً بلغ 835 مليون دينار، مقارنة مع الزيادة السريعة التي حققها في 2011 بمعدل 321% بالمقارنة مع 2010. وانخفض الحساب الحالي للفائض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.1% في 2011 إلى 7.3% في 2012، وهو أكبر بكثير من المستويات المتحققة في 2009-2010.وتراجعت واردات النفط بحوالي 28% في 2011 في حين بلغ انخفاضها في 2012 ما نسبته 7%. وتتكون الصادرات غير النفطية من المنتجات المعدنية التي تشكل 43% من إجمالي الصادرات والمعادن التي تشكل 39% والتي تتضمن صادرات المعادن الخام، والألمنيوم ومنتجات الألمنيوم والفولاذ.ويستعرض الكتاب الصادرات من النفط والمنتجات البترولية المكررة التي شكلت 77% من إجمالي صادرات البحرين في 2012، في حين أنه لم يتغير تكوين وحصة المنتجات منذ العام 2000 إلا أن حجم الديزل وزيت الوقود قد انخفض ضمن الصادرات. وعلى النقيض من ذلك زادت مستويات وقود الطائرات والأسفلت وانخفضت إجمالي مستويات صادرات المنتجات البترولية بحوالي 7% منذ العام 2000.ويوضح الكتاب أن دول مجلس التعاون هي الوجهة الرئيسة للصادرات البحرينية حيث تستقبل نحو 55% من صادرات البحرين. واستقبلت السعودية 21% من إجمالي الصادرات البحرينية في 2011، تلتها سلطنة عمان ب،12%، قطر 12%، الإمارات 8% وأخيراً الكويت بنسبة 2%. وقد زادت حصة الصادرات البحرينية لدول مجلس التعاون الخليجي مع مرور السنين من 21% في 2001 إلى 38% في 2005و55% في 2011.وعلى النقيض من ذلك ارتفعت نسبة الصادرات إلى دول جنوب آسيا من حوالي 5% في 2001 لتبلغ 9% في 2011، وذلك بسبب زيادة التجارة مع الهند، في حين ظلت الصادرات إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي على نفس مستوياتها.