كتبت - زينب العكري:ينتظر أن تحقق المؤسسات الصغيرة -والتي تمثل 38 ألف مؤسسة من إجمالي عدد المؤسسات البالغ 44 ألف مؤسسة- وفراً مالياً يبلغ 11.4 مليون دينار، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم العمل إلى 5 دنانير شهرياً عن أول 5 عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر.وقال رئيس جمعية المؤسسات البحرينية الصغيرة عبدالحسين الديري في تصريح لـ«الوطن»، إن غالبية المؤسسات في البحرين ستستفيد من ذلك القرار، حيث إن معظمها تعتبر صغيرة ومتناهية الصغر ولا يتجاوز عدد عمالها الـ10 عمال.وأوضح الديري أن كل مؤسسة ستحقق حوالي 300 دينار وفراً سنوياً بعد تطبيق القرار في سبتمبر المقبل، أي ما يعادل 11.4 مليون دينار تقريباً.وبين الديري أن تلك المؤسسات لن تكتفي بتوظيف أقل من 5 عمال لتحقيق وفرة من الرسوم المنخفضة، لكن أصحاب الأعمال سيتجهون لتطوير أعمالهم من خلال الوفر المالي الذي سيحققونه.وأكد أن القرار يعتبر جزءاً من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمؤسسات الصغيرة، موضحاً أن تلك المنشآت في أشد الحاجة لمثل هذا العون لمساعدتها في تخطي الأزمات وخصوصاً التي تتعايش معها في الوقت الحالي.وأضاف: «نرحب ونتطلع إلى المزيد لمثل هذه التسهيلات التي تخص المؤسسات الصغيرة وبالخصوص المتناهية الصغر التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم».وأشار الديري إلى أن المملكة تحتضن 38 ألف مؤسسة متناهية الصغر بشكل عام من إجمالي عدد المؤسسات البالغ 44 ألف، أي ما نسبته 78%.إلى ذلك، أكدت ممثلة لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين سهير بوخماس، أن نسبة المؤسسات التي ستستفيد من القرار بعد تطبيقه يصل إلى 80%، حيث أن سجلات وزارة الصناعة والتجارة تؤكد تسجيل ما يقارب 80% من المؤسسات الصغيرة.وأوضحت بوخماس أن المؤسسات الصغيرة ستحقق بذلك القرار وفراً بنسبه 50% من العوائد الشهرية، حيث كانت رسوم العامل تقتطع من العائد ولكنه الآن بعد التخفيض سيرجع العائد لتستفيد منها المؤسسات وخصوصاً متناهية الصغر.وأضافت بوخماس: «توفير 5 دنانير على العامل يسمح لصاحب المؤسسة لتطوير عمله والتوسع في تجارته من خلال توفير تلك الرسوم».وواصلت: «إذا زاد عدد العمال عن 5 عمال خصوصاً في بعض الحالات مثل الأسواق أو المطاعم الصغيرة سيرتفع السقف إلى 10 دنانير للشخص».وتابعت: «من وجهة نظري من المفترض الاقتطاع على حسب الراتب، إذ من غير المعقول اقتطاع نفس المبلغ من راتب شخص يبلغ 300 دينار وآخر 5 آلاف دينار». وكان مجلس الوزراء أقر مؤخراً نظاماً جديداً لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهرياً عن أول 5 عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر 2013. وسيستفيد من هذا التخفيض جميع المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من 5 عمال والتي تشكل 78% من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين.