كشف تقرير اقتصادي متخصص أن اقتصاديات دول مجلس التعاون حققت معدلات نمو جيدة بلغت 5.5% العام الماضي 2012، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.48 تريليون دولار في حين بلغ إنتاج دول المجلس اليومي من النفط 16.1 مليون برميل يوميا.وذكر التقرير الاقتصادي-الذي أعده اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج-أن صافي الفائض في الحساب الجاري ارتفع إلى 378 مليار دولار كما ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية الخليجية إلى 2.2 تريليون دولار، وفقا لوكالة «كونا» للأنباء.من جانب آخر، أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خليل الخنجي أن السوق الخليجية المشتركة قطعت شوطاً كبيراً ولكنها مازالت تواجه بعض التحديات، أبرزها قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم.كما تتضمن القيود، عدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية، بجانب المعوقات التي ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية والتي يمكن تجاوزها بالمزيد من التنسيق والعمل والإصرار على تحقيق الاتحاد الخليجي.وأضاف أن الاتحاد قام بالعديد من الفعاليات والأنشطة وتبنى الكثير من المبادرات، كما كانت له العديد من المساهمات خلال الفترة الماضية داخل وخارج دول الخليج وفي العديد من المجالات الاقتصادية التي تهدف بصورة أساسية إلى المساهمة في تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.وأوضح أن في مقدمة أولويات الاتحاد تفعيل دوره في تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز حضوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص.وبين أن الأمانة العامة للاتحاد، واصلت خلال الشهور الماضية جهودها في سبيل تمثيل القطاع الخاص الخليجي من خلال التواصل المستمر مع غرف دول الخليج أعضاء الاتحاد إلى جانب تفعيل دور اللجان القطاعية الخليجية، إضافة إلى إطلاق مشروعها لتخريج 10 آلاف مخترع والذي تم تخريج أول دفعة منه في الثاني من فبراير 2013.ولفت إلى أن اتحاد الغرف الخليجي، سيشارك في المنتدى الاقتصادي الخليجي الموريتاني الذي سيقام بقصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في ديسمبر المقبل.كما يشارك الاتحاد في المنتدى الاقتصادي المشترك بين جمهورية القمر المتحدة والدول الخليجية، إضافة إلى عقد الاجتماع 43 لمجلس إدارة الاتحاد في العاصمة الرياض.وبين الخنجي أن الاتحاد قام بتقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المتخصصة ذات القيمة العالية التي يحتاجها القطاع الخاص لتسهيل ممارسته للنشاطات الاقتصادية في مجال الدراسات والمعلومات والتدريب والمعارض وغيرها من الخدمات الأخرى، من خلال تطوير أجهزته الإدارية والفنية والبحثية.وأشار الخنجي إلى أن الاتحاد بحث العديد من التصورات والمرئيات للقطاع الخاص حول الأمن الغذائي أيضاً كالاتفاق على مفهوم الأمن الغذائي لدول الخليج، ووضع رؤية واضحة لتبنى استراتيجية مشتركة.وحث الخنجي على أهمية تفعيل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة الذي سيسهم بلاشك في تنمية القطاع السياحي بمنطقة الخليج، مشيراً إلى أن الاتحاد رفع توصية لإقرار التأشيرة من قبل قادة دول التعاون، لاسيما وأن معظم الوفود التجارية القادمة إلى المنطقة تجد صعوبة في التنقل بين عدد من دول الخليج بسبب عدم وجود تأشيرة موحدة.