قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن الأغلبية الصامتة بمختلف قرى ومدن البحرين بدأت ترفع صوتها لمواجهة العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد نشر «الوطن» معلومات تفيد بتوقيع 6 آلاف من أهل القرى عريضة ترفض العنف وتهيء لتنظيم فعاليات حول هذا. قبل أن يعرق الإرهابيون هذه الفعاليات بترهيب الموقعين.وأكدت تقوي أن توقيع آلاف المواطنين من القرى البحرينية على عرائض تشكو من الخوف والهلع من الإرهاب اليومي الذي تنفذه مجموعات من المتشددين والمتطرفين في المجتمع هو إمضاء شعبي على توصيات المجلس الوطني الداعية لتطبيق القانون وبكل حزم وصرامة ضد من يخالف الدستور والقانون ويعتدي على أمن واستقرار الوطن.وأضافت أن عمليات العنف والتخريب اليومية والاستهداف المتكرر لرجال الشرطة أوجب على المؤسسة التشريعية وضع التدابير اللازمة بما يكفل حماية الحقوق الدستورية وصون الحريات العامة والمعاقبة الرادعة لمن يعتدي على البواسل الذين يقومون بمهمة أمن وحماية البحرين والبحرينيين.وأكدت ضرورة أن تحظى المبادرات الشعبية المناهضة لحملات العنف والتخريب بالتأييد من مختلف الشخصيات والجهات الرسمية والأهلية وذلك لأنها تمثل صوت الحق والحقيقية وتعكس الواقع الاجتماعي لشريحة واسعة من المواطنين التي ترفض انتهاج طريق العنف لتحقيق المطالب الوطنية المشروعة التي فتح جلالة الملك الباب أمام تنفيذها وذلك من خلال الجلوس على طاولة حوار التوافق الوطني ومناقشتها للتوصل إلى توافقات مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع البحريني وبما يسهم في تقدم المسيرة الإصلاحية.وقالت تقوي إن العريضة الشعبية التي وقع عليها أهالي القرى وترفض العنف والتخريب ما هي إلا خطوة في طريق الألف ميل من أجل احتواء ظاهرة الاعتداء على الحريات الشخصية والعامة باسم المطالبة بالديمقراطية، فليس إحراق الإطارات وتلويث البيئة وتعمد إجبار السكان على الجلوس في منازلهم للاستجابة لإضراب غير قانوني أو سد الطرق العامة أمام الحركة المرورية إلا أسلوباً لا ينتمي للمطالبة بالإصلاح عبر الوسائل القانونية والمؤسسات الدستورية.وطالبت مختلف الجهات الحكومية المختصة بضرورة الإسراع بتطبيق توصيات المجلس الوطني وإحاطة الرأي العام بمستجدات ما يجري تنفيذه من توصيات، لافتة إلى أن مجلس النواب سيكون عيناً رقيبة لمساءلة السلطة التنفيذية عن مستوى التنفيذ وطريقته، وسيحاسب المجلس الوزراء المقصرين وذلك عبر الأدوات الدستورية المتاحة لعضو مجلس النواب.وأشارت إلى أن الأغلبية الصامتة بدأت تخرج عن صمتها وتجاهر بموقفها الرافض لاستمرار العنف والتخريب، وأنه يجب وضع حد لهذه الظاهرة المقلقة، التي لها انعكاسات سلبية بمختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.