كتب - محمد خليفات:طالب خبراء اقتصاديون بتسهيل الإجراءات الحكومية والابتعاد عن الإجراءات الرويتينة، إلى جانب وضع خطة ترويجية واضحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية.وأوضحــــــــــــوا لـ«الوطـــــن»، أن تلك الاستثمارات تساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي بكافة قطاعاته، وتساعد على إيجاد فرص عمل للمواطنين والخليجيين.ومـــن أبـــرز العــوامل المساعدة على زيادة الاستثمارات الخليجية في المملكة، ضرورة وضع خطة ترويجية واضحة المعالم من شأنها خلق بيئة استثمارية جذابة، إلى جانب أهمية التنسيق بين الوزارات لتسهيل عمليات الاستثمار.ويرى الاقتصاديون أن الاستثمارات الخليجية تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تسريع عجلة التنمية، لكنهم ربطوا ذلك بتذليل المعوقات التي تقف عائقاً أمام الاستثمارات، مطالبين بمزيـــد من المرونة في الإجراءات الحكومية. وأضافوا: «يجب وضع خطة ترويجية واضحــة من شأنها خلق بيئة استثمارية مستدامة، بالإضافة إلى ضرورة وجود تنسيق بين وزارات الدولة لتسهيــــل سيــــر عمليــــات الاستثمار سواءً خليجية أو غيرها».وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن عملية الاستثمار الخليجي في المملكة تقود إلى مزيد من عملية النمو الاقتصادي المحلي، وخصوصاً في القطاعات الخدمية مثل الفنادق والمدارس والمستشفيات، حيث أن عوائدها تكون جيدة.وتابـــــع نقـــــــي «الجانــــب الآخـر من الاستثمـار يتعلــق بالاستثــــمار الصناعي، حيث إن التوجه يتركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، ما يساعد على إيجاد فرص عمل للمواطنين البحرينيين والخليجيين».وأضاف «كافة عمليات الاستثمار تحتاج إلى قوانين وأنظمة وهذا ما نجده متوفراً في البحرين»، موضحا أن الاستقرار السياسي من أبرز العوامل التي ساهمت في استقطاب الاستثمارات الخليجية.لكن نقي دعا إلى أهمية النظر إلى القيمة المضافة التي يقدمها الاستثمارات الخليجية إلى المملكـة، بحيث يجب ضــرورة أخذ الوظائف التي سيقدمها بعين الاعتبار، ما يساهم في تحقيق التنمية البشرية.وتطـــرق نقـــي إلــى أن الكفـــاءات البشرية والقيادية التي تتميز بها العمالة البحرينية بالإضافة إلـــى الموقع الجغرافي، إذ لابـــــــــد أن تكــــون من العوامل المساعدة على استقطاب الاستثمارات.وطالب بضرورة وضع خطة ترويجية واضحة لخلق بيئة استثمارية، بالإضافة إلى أهمية وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسهيل سير عمليات الاستثمار الخليجية.من جانبه دعا رجل الأعمال، عبد الله الكبيسي إلى أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية لاستقطـــــاب المشاريع والاستثمارات إلى أرض المملكة، موضحا أنه من الأهمية بما كان النظر في تقديم كافة التسهيــــلات لمواكبــــة التطـــــور الاقتصادي بالعالم. وأضاف الكبيســي: «الصـــعوبــــات التي يواجهها المستثمر الخليجي، المتعلقة بمراجعة عدة دوائر حكوميـــة وطـــول وقتـــها تقلل الاستثمارات»، مطالبــاً في هــــــــذا الصدد بتقديم كافة التسهيلات الممكنة مقارنة بدول المنطقة.وتابع الكبيسي «لابد من العمل على تذليل المعوقات التي توقف حلقة الاستثمار بالمملكة .. إذا تم احتواء هــــذه المشكلة سيكـــون المردود الاقتصادي جيداً، حيث سيتم توفير فرص للعمالة البحرينية».وأضاف أنه لابد من محاسبة كل شخص يحاول إيقاف عجلة التنمية الاقتصادية، حيث إن ذلك سيحول البحرين إلى أرض استثمارية خصبة من شأنها رفع السيولة بالمملكة وزيادة فرص العمل للمواطنين.وفــي مـــا يتعـــلق بالــقطاعات المستفيدة، نوه الكبيسي بأن كافة القطاعات ستكون مستفيدة، حيث إن أي مردود على أي قطاع سيؤثر بشكل إيجابي على أي قطاع آخر.من ناحيته قال رجل الأعمال، حسن كمال إن توفير فرص العمل، وزيادة العوائد المالية، يعتبران من أبرز العوائد التي ستجنيها المملكة جراء دخول الاستثمارات الخليجيةوتابع كمال: «لابد لنا من التطوير للحصول على استثمارات أكبر، حيث إن المجال دائماً مفتوح للشراكات والتحالفات الخليجية، التي من شأنها زيادة الناتج المجلي الإجمالي للمملكــــة»، داعياً إلى تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمارات الخليجية لتحقيق التنمية الاقتصادية.وكان اقتصاديون وعقارين أكدوا سابقاً، أن هناك تحولاً نوعياً في البحرين منذ عام 2011 عندما فتحت باب التملك للأجانب الأمر الذي ساهم من الفرص الاستثمارية بالمملكة.وقالوا حينها: «وفقاً لميثاق العمل الوطني تم السماح للخليجيين والأجانب بالتملك في البحرين ما ساهم في وجود نسبة عالية من الأجانب متملكين في البحرين ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار العقارات خاصة أن المساحة قليلة»، مبينيـــن أن البحرين تتمتع بفرص استثمار جيدة.
اقتصاديون: جذب الاستثمارات الخليجية يتطلب تنسيقاً أكبر بين الوزارات
21 أغسطس 2013