أكـــــــد الأميــــــــن العـــــام لمركزالتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، أحمد نجم أن أسواق المال الخليجية لم تولِ اهتمامـــاً بالتحكيم يتوافق مع مبدأه الاتفاقي، مــــوضحاً أن تحقيق التكـــامــل النقدي للمنظـومة الاقتصادية الخليجية يتطلــب توحيد العملة الخليجية.جاء ذلك خلال إطلاق المركز الأحـــد المــــاضي فعــــاليات مـــؤتمـــره السنــوي بصـلالة والذي جاء تحت عنوان: «التحكيم فــي منازعات أسواق المال الخليجية تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة، علي السنيدي.وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أن تحقيق التكامل النقدي للمنظـــومـــة الاقتصـــاديــة الخليجيــة يتطلــــب تـوحيـــد العملة الخليجية بعملة واحدة يتم التعامل بها. وتابع: «هذه الدرجة العالية من التكامل يتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة وتوحيد الأسواق والسياسات المالية وترسيخ مفهوم الادخار والاستثمار».ودعا إلى أهمية المحافظة على درجة استقرار الأسواق الخليجية والعمل على توحيدها حتى يتمكن المستثمرون من اختيار المشروعات الأكثر كفاءة وعائدية مما يحفز الانتاج والكفاءة على مستوى الاقتصاد الكلي.وأضاف نجم أن الحالة المجزأة للبورصات الخليجية باختلاف الثقافات الاستثمارية وأدوات فض المنازعات في أسواق المال وقواعد الإدراج والتداول تجعلها صغيرة أمام البورصات الأمـــــريكيــــة أو الأوروبيـــة أوالآسيوية عند توحيدها.