كتب - حسن عبدالنبي:أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إن السوق العقاري سيشهد طرح مخططات سكنية واستثمارية تبلغ قيمتها 18 مليون دينار حتى نهاية 2013، تتركز في المحافظة الشمالية والوسطى والمحرق.وأوضح الأهلي في تصريح لـ»الوطن»، أن المخططات الاستثمارية ستكون ضمن الدرجة الثانية والثالثة أي تعني بالطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.من جهة أخرى، توقع الأهلي أن يصل حجم التداول العقاري إلى 250 ألف دينار مع نهاية الربع الثالث من 2013، خصوصاً إذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار أن حجم التداول العقاري بحسب الإحصائيات الرسمية تجاوز 500 ألف دينار خلال النصف الأول من العام.وأكد الأهلي أن حركة التداول هذا العام لم تتراجع كثيراً في شهر رمضان المبارك، على عكس الأعوام الأخرى، حيث تقف حركة التداول بشكل كلي في رمضان، بدليل ارتفاع الطلب الكبير على الأراضي السكنية والشقق التمليك.وقال الأهلي إن المصارف بدأت تقدّم تسهيلات أفضل من السابق، على القروض السكنية أكثر، وحتى القروض الاستثمارية، إذ أصبحت هناك حلولا تمويلية تحرك السوق العقاري، وكلما زادت التمويلات وتوافرت الحلول التمويلية زادت حركة السوق العقارية، إذ إن التمويل يمثل عنق الزجاجة في عملية شراء العقارات.وأوضح أن الكثير من المواطنين يرغبون بشراء عقارات سكنية لأسرهم، لكنهم بحاجة إلى تمويل ومتى ما توفر التمويل، تمكنوا من شراء العقار ونشطت السوق.وأكد الأهلي أن القروض على مستوى الأفراد والشركات حالياً تعد أفضل من السابق، حيث بدأت البنوك تعيد موقفها من تمويل المشاريع العقارية، من خلال إعادة تقييم وتثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية.ولفت إلى أهمية إنهاء البيوقراطية في عدد من وزارات الدولة، مع وجود قرارات تتغير بصورة سريعة تؤثر على الاستثمار في القطاع العقاري، داعياً إلى تسهيل إجراءات اعتماد وتخطيط الأراضي المعنية بالمخططات السكنية أو الاستثمارية.وأعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن تحقيق نمو في نسبة التداول في الربع الثاني من 2013، حيث بلغ مجموع التداول 308.66 مليون دينار بزيادة نسبتها 75% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وبالتالي فقد بلغ حجم التداول بالنسبة للنصف الأول من 2013 حوالي 500.34 مليون دينار، أي بنسبة زيادة عن النصف الأول من العام الماضي تقدر بـ57.5% مقارنة بنفس الفترة من 2012.وأرجع الجهاز النمو إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، ويتضح ذلك من خلال هذه الأرقام والتي يتبين منها زيادة نسبية متزنة منذ الأعوام القليلة الماضية، كما يعزى أيضاً إلى انتعاش السوق العقارية.ولفت الجهاز حينها، إلى أهمية قانون التسجيل العقاري الذي تم التصديق عليه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بعد تداوله بشكل مستفيض والموافقة عليه من قبل المجلس التشريعي بغرفتيه النيابية والشورية، وسيعمل به بعد 27 ديسمبر 2013 أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ويعتبر هذا القانون قانوناً متكاملاً يحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث كان مطلباً من قبل جميع المعنيين في هذا الشأن، وسيسهم العمل به في تعزيز الثقة عند المتعاملين والمستثمرين في الشأن العقاري، وسيتيح الفرصة لزيادة التداول خاصة بعد تخفيض الرسوم إلى 2% والتي تصل بعد التخفيض عند التسجيل في الشهرين الأولين إلى 1.7%.