أمرت السلطات العسكرية المصرية أمس بأن يوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية حال الإفراج عنه في آخر القضايا التي كان محبوساً على ذمتها، وفق ما أعلنت الحكومة الموقتة. وكان مسؤول مصري أكد أن النيابة العامة هي التي ستقرر فيما إذا كان مبارك سيغادر السجن، بعدما قضت محكمة استئناف في القاهرة بإطلاق سراحه في آخر القضايا التي كان محبوساً على ذمتها. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء مصطفى باز «سيكون هناك تنسيق مع النيابة العامة حول ما إذا كان بالإمكان إطلاق سراحه».