(أرقام): سجلت الميزانية البريطانية أول عجز لها منذ عام 2010 خلال يوليو الماضي، في الوقت الذي فاق الإنفاق الحكومي عائدات أو ايرادات الضرائب.وبلغ صافي اقتراض القطاع العام بإستثناء التدخلات المالية حوالي 62 مليون جنيه إسترليني، وذلك وفقاً لبيانات صادرة أمس من مكتب الإحصاءات الحكومي.وخلال العامين الماضيين ساهمت عائدات الضريبة على الشركات والدخل في رفع وإيرادات الخزانة العامة وتحقيق فائض في الميزانية خلال يوليو.لكن تبقى البيانات الصادرة عرضة للتعديل، حيث إن الفائض المحقق في يوليو عام 2012 عند 823 مليون جنيه، كان بمثابة عجز في بيانات أولية قبل تنقيحها.وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن صافي دين القطاع العام بلغ 1.193 تريليون جنيه، بما يوازي 74.55 من الناتج المحلي الإجمالي.