طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع فوري حول سوريا للخروج بقرار «واضح رادع يضع حداً للمأساة الإنسانية» في هذا البلد.وقال وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل «لقد آن لمجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتجاوز الخلافات بين أعضائه، ويستعيد ثقة المجتمع الدولي به، وذلك بعقد اجتماع فوري للخروج بقرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المأساة الإنسانية».وأضاف «نطالب كذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً طارئاً في بروكسل بأن تشكل هذه الفاجعة الإنسانية المحور الأساسي في مباحثاتهم».وصرح الفيصل «إننا والعالم فجعنا بمشاهدة هذه المجزرة الإنسانية البشعة والمروعة لعدد من المدن السورية وباستخدام السلاح الكيماوي المحرم دولياً وما نجم عنها من مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال وبدم بارد على مرأى ومسمع الضمير العالمي».وختم قائلاً إن السعودية «سبق وأن حذرت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي من حجم المآسي والمجازر الشنيعة التي يرتكبها نظام سوريا ضد شعبه وأبناء جلدته، وتحذر من أن استمرار التخاذل من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من هذه المآسي».إلى ذلك؛ استنكرت الكويت استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين السوريين من قبل النظام في ريف دمشق، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته إزاء هذه «الجريمة».ودانت الكويت «لجوء النظام في سوريا إلى استخدام السلاح الكيميائي والغازات السامة ضد شعبه» بحسب بيان للخارجية الكويتية.وأعربت الخارجية «عن بالغ الألم والحزن لسقوط المئات من الأرواح البريئة في سوريا قضت نحبها جراء لجوء النظام إلى استخدام السلاح الكيميائي».من جانبها؛ طالبت جامعة الدول العربية فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة في سوريا بالتوجه «فورا» إلى منطقة الغوطة للتحقيق في ملابسات «الجريمة» التي رأت أنه يتوجب تقديم مرتكبيها للعدالة «الجنائية الدولية».وقال بيان إن الأمين العام للجامعة نبيل العربي طالب «فريق المفتشين بالتوجه فوراً إلى الغوطة الشرقية (...) والتحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية».