كتبت ـ زهراء حبيب: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية 9 متهمين في قضية قتل الشرطي محمد عاصف في منطقة السهلة بمقذوف ناري حارق، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل للمرافعة.وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء، بعد أن وجهت للمتهمين من الأول حتى الثامن أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام ـ أكثر من 5 أشخاص ـ الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات. وقتلوا وآخرون مجهولون موظفاً عاماً الشرطي محمد عاصف عمداً مع سبق الإصرار باستعمال مادة مفرقعة أثناء تأدية عمله، وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف إشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح. واقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى، وهي أنهم في ذات المكان والزمان شرعوا وآخرون في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.ووجهت النيابة للمتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الأول إلى الثامن في قتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف، وتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة يعمل لديها تنفيذاً لغرض إرهابي.وأسندت للمتهمين من الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي دون ترخيص من وزارة الداخلية، فيما أسندت للمتهم الأول تهمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهامهم.وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي، صرح حينها بأن النيابة تلقت إخطاراً من مديرية أمن المنطقة الشمالية، باستشهاد أحد أفراد الأمن العام بمقذوف ناري حارق أثناء تصديهم لمحاولات بعض الإرهابيين بالاعتداء على قوات الأمن مستخدمين القنابل الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة، معرضين حياة الناس والممتلكات العامة والخاصة للخطر بمنطقة السهلة. وأطلق أحدهم قاذفاً نارياً باتجاههم وأصاب رجل الأمن محمد عاصف بشكل مباشر ووافته المنية قبيل وصوله إلى المستشفى.وتبين من خلال انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة أن سبب الوفاة المباشر هو اختراق المقذوف الناري جسم المجني عليه أسفل يمين الحوض ثم اخترق التجويف البطني واستقر داخله محدثاً تهتكات واحتراق بالأحشاء الداخلية أودت بحياته.عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان، وأمانة سر إيمان دسمال.