لم تتوصل الأمم المتحدة والنظام السوري إلى اتفاق بشأن المدى الذي سيسمح به لفريق مفتشي الأسلحة الكيماوية للتحقيق في مزاعم بأن مثل هذه الأسلحة استخدمت في الآونة الأخيرة في الصراع السوري، ما جعل التحقيق الدولي يراوح مكانه، بعد الخلافات بين الطرفين.وقد تجلت تلك الخلافات في تبادل للرسائل بين السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة أنجيلا كين، نقلتها رويترز.فالجعفري كتب يقترح إدخال تعديلات على المعايير القانونية الخاصة بالإمداد والتموين، وإضافة إلى رغبة نظام الأسد أن يكون له رأي في الأشخاص الذين سيشاركون في التحقيق.كما أكد أن المفتشين لا يحتاجون إلا إلى الدخول إلى مناطق محدودة لها علاقة بحادث خان العسل في حلب، التي تعرضت لهجوم بصاروخ قيل إنه يحمل مواد كيماوية في 19 مارس الماضي أودى بحياة 26 شخصاً، تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات بشأنها.لكن كين أوضحت من جهتها أنه إضافة إلى حلب يجب أن يشمل التحقيق مناطق أخرى في سوريا يقال إنها تعرضت لهجمات كيماوية أيضاً، خصوصاً بعد تلقي البعثة خبراً عن وجود ست جثث في دوما، تعود لأشخاص قتلوا في عدرا والعتيبة في ريف دمشق إثر تعرضهم لما يشتبه أنه سلاح كيماوي، وقد وافقت العائلات على فحص الجثث.كما أن هناك 30 شخصاً تظهر عليهم علامات التعرض للسلاح الكيماوي، وهم أبدوا الاستعداد للتعاون مع التحقيق. وطالب سكان مناطق العتيبة وعدرا بعثة الأمم المتحدة بفحص آثار المواد الكيماوية على النباتات والحيوانات التي من الممكن أن تساعدها على جمع الأدلة حول استخدام السلاح الكيماوي.