أظهرت المعطيات الأولية أن السبب الرئيس لحادث جسر مدينة حمد يعود إلى السرعة الاستثنائية للسائق، والاصطدام بالحاجز وكسره وسقوط المركبة أسفل الجسر، فيما بادرت وزارة الأشغال إلى سد الفتحة بالجسر وقررت إضافة حواجز خرسانية على امتداده.وكانت الحادثة وقعت على جسر مدينة حمد صبيحة يوم الجمعة، عندما اصطدمت السيارة بالحاجز وهوت أسفل الجسر، وأصيب سائقها ونقل للمستشفى لتلقي العلاج. وتشير المعطيات الأولوية لتقرير الإدارة العامة للمرور، إلى أن السبب الرئيس للحادث هو التجاوز الخاطئ لسائق المركبة واصطدامه بالمركبات على المسار الأيسر، وبسبب السرعة الاستثنائية - الأعلى من السرعة التصميمية للحواجز- كسرت المركبة الحاجز وسقطت أسفل الجسر، رغم أن الحاجز مصمم أصلاً حسب المعاييير الهندسية والعالمية. وتفقد وزير الأشغال عصام خلف ووكيل وزارة الداخلية اللواء خالد العبسي موقع الحادث، يرافقهم عدد من مسؤولي وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور، حرصاً على الوقوف بشكل شخصي على الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة المعنية لضمان سلامة مرتادي الشوارع والمستفيدين من خدمات البنى التحتية كالجسور والكباري.وفي وقت يتمنى فيه جميع منتسبي وزارة الأشغال التعافي لسائق الحادث، سد مسؤولو ومهندسو الوزارة الفتحة في الحاجز الحديدي بشكل مؤقت فور وقوع الحادث، فيما تقرر إضافة حواجز خرسانية بشكل فوري على امتداد الجسر، علماً أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات للتأكد من الإلتزام بمعايير السلامة العامة في الحواجز الجانبية الخاصة بمختلف الجسور في مناطق المملكة كافة.وهدفت الجولة التفقدية إلى التأكد من ضمان توفر معايير الأمن والسلامة في الحواجز الموجودة على جوانب الجسر في الموقع المذكور، وتأمين حركة نقل سلسة وآمنة على امتداد الطرق في المملكة من خلال الشوارع والجسور والأنفاق وغيرها.وقالت وزارة الأشغال إن هناك سلسلة إجراءات تمت أو سيتم اتخاذها للحيلولة دون تكرار وقوع الحوادث المرورية المشابهة على الجسور العلوية، وحسب التعليمات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالمعاينة الفورية لحواجز السلامة الحديدية التي تحمي الجزر الوسطى المفتوحة إضافة إلى الأطراف على الكباري والجسور في كافة شوارع المملكة، تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الأشغال وعضوية وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الأشغال وعدد من مديري الإدارات ومهندسي الوزارة وممثلين عن الإدارة العامة للمرور.وزارت اللجنة عدداً من الجسور الرئيسة بالمملكة للوقوف على معايير السلامة المعمول بها، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة من قبل الوزارة، ونسقت مع الإدارة العامة للمرور للوقوف على أسباب ومسببات الحادث.وكانت وزارة الأشغال رفعت طلباً إلى الاستشاري المصمم لجسر السيف بمراجعة المخططات التفصيلية للمشروع وتقديم المقترحات والبدائل المناسبة لحواجز السلامة بما يتناسب وخصوصية الموقع، وتم تكليف شركة استشارية مستقلة تعتبر طرفاً محايداً ذات رأي منفصل ومستقل، لمراجعة المقترحات المقدمة من قبل الاستشاري المصمم للكوبري، إضافة إلى إعداد دراسة تفصيلية لاعتماد نوعية الحواجز الممكن استخدامها حسب المعاير الهندسية والفنية المتبعة دولياً، حيث تم الحصول على النتائج وسترفع إلى اللجنة الوزارية، بغرض تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان رفع معدلات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق وفق المعايير العالمية، وتكليف الشركة الاستشارية المراجعة للمقترحات بإعداد التصاميم التفصيلية اللازمة تمهيداً لتنفيذ الحلول المقترحة وإعداد الوثائق المطلوبة لطرح الحلول للتنفيذ عبر أحد المقاولين المعتمدين والمؤهلين .وتشاورت وزارة الأشغال ونسقت مع مسؤولي الإدارة العامة للمرور للوقوف على أسباب تدهور السيارة وارتطامها بالحاجز والاطلاع على ملابساته، حيث تباشر الوزارة دراسة نتائج التقرير النهائي الخاص بالحادث حال استلامه من الإدارة العامة للمرور للوقوف على ملابساته وتفاصيله.