(العربية.نت): قدَّر مختصون حجم تدفقات تحويلات العمالة الأجنبية سنوياً من دول الخليج بـ120 مليار دولار، ومن السعودية بـ129 مليار ريال (48.3 مليار دولار) خلال عام 2012، في ظل توقعات بنمو العدد بنسبة 20% في عام 2013.وتؤكد الجهات المصرفية السعودية أن السعودية، تمتلك نظاماً مصرفياً صارماً لا يسمح بتمرير أموال تحويلات مخالفة للنظام أو مشبوهة، في حين يعتقد بعض الاقتصاديين أن الأمر جلل وينخر في الاقتصاد.من جانبه شدد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالسعودية، طلعت حافظ، على أن السعودية تعد إحدى الدول العشر عالمياً، في مكافحة عمليات غسل الأموال، رغم ما تتمتع به من حرية مالية ومصرفية واقتصادية.وقال حافظ: «تشهد حوالات الوافدين عاماً بعد عام، تزايداً مطرداً في حجمها نتيجة لعدة اعتبارات، من بينها أن السوق السعودية ما زالت تعتمد بشكل كبير في تسيير تعاملاتها وإنجاز معاملاتها على العمالة الوافدة بشكل كبير، وبالذات الحرفية والمهنية منها.وأكد أن سوق العمل السعودية لاتزال تشتكي ندرة كوادر وطنية قادرة ومؤهلة للعمل في مجالات فنية معينة لا يقبل السعودي العمل فيها ونتيجة لذلك، ازدادت قيمة الحوالات الأجنبية لتلامس الـ100 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه في عام 2006، حيث وصلت إلى 60 مليار ريال.وأضاف حافظ: «ينبغي ألا ننسى أن هذه الزيادة التي طرأت على قيمة الحوالات الأجنبية، جزء منها عائد إلى زيادة دخول العمالة الأجنبية في الفتــــرة ما بيـــن 2006-2012، والبنوك السعودية تخضع في جميع تعاملاتها المصرفية، بما في ذلك الحوالات المحلية والأجنبية لمعايير رقابية صارمة، لتتأكد من سلامة تلك الحوالات، سواء من المصدر الرئيس لها أو المصدر المستفيد منها».إلى ذلك، قال عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، د.عبدالله المغلوث إن العمالة الوافدة إلى دول الخليج، بما فيها السعودية، تستهدف تعزيز اقتصاد دولهم، من حيث تحويل العملة الصعبة، سواء بالدولار أو الجنيه الإسترليني، من خلال العملات الخليجية، خاصة الريال السعودي.وأضاف المغلوث: «دول مثل الهند وباكستان والفلبين وغيرها من الدول الأخرى، بما فيها بعض الدول العربية، تعاني عجزاً في العملة الصعبة لتعزيز اقتصادهم، حيث تقدر التحويلات بما بين 100-120 مليار دولار سنوياً على مستوى الخليج».أما المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، فيرى غير ما ذهب إليه حافظ، مقدراً تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال عام 2012 بما يتراوح بين 125 مليار ريال إلى 129 مليار ريال.