«الغرفة» تدعو اليابانيين للاستثمار الصناعي في البحرين

دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصـــــام فخـــرو، الفعاليــــات التجاريــــة والمستثمرين اليابانيين إلى زيارة البحرين والاطلاع على مناخ العمل الاقتصادي والتجاري فيها، ومد جسور التعاون والعمل المشترك مع شركات وأصحاب الأعمال البحرينيين وتقوية دور القطاع الخاص في البلدين عبر الدخول في مشاريع استثمارية مشتركة، بالاستفادة مما يملكه القطاع الخاص البحريني من مقومات وجاهزية للشراكة.وأعرب فخــرو أمـــام الملتقـــى الاقتصـــادي الياباني بحضور رئيس وزراء اليابان شينزو أبي وكبار المسؤولين والوفد المرافق وعدد من أصحاب الأعمال في البحرين، عن استعداد الغرفة للارتقاء بصيغ التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية كافة، خصوصاً الصناعية منها وقطاعات خدمات التعليم ومعاهد التدريب والخدمات الصحية، وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الاستشارات المالية والإدارية والقانونية وغيرها من المشاريع الاقتصادية.ورحب رئيس الغرفة برئيس الوزراء الياباني الذي يحل ضيفاً كريماً على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في الملتقى لبحث ومناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين الصديقين وتنميتها.وأضاف أن ما يميز الملتقى الاقتصادي الكبير هو التمثيل العالي المستوى للحضور، ومشاركة العديد من المسؤولين في البلدين الصديقين سواء من القطاع العام أو الخاص.ولفت إلى أن أهمية مثل هذه الملتقيات تأتي كونها في إطار الزيارات التبادلية المستمرة والمثمرة بين البلدين وعلى أعلى المستويات، بدءاً من زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى اليابان أبريل من العام الماضي، وبوفد بحريني كبير وعال المستوى، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء إلى اليابان مارس الماضي، يرافقه وفد ضم عدداً من رجال الدولة والاقتصاد والجامعات.وقال إن الملتقى جاء بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء، معرباً عن أمله بترتيب زيارة عمل إلى اليابان لوفد بحريني رفيع المستوى يرأسه سموه، لتحقيق رغبة وتطلعات القطاع الخاص البحريني بما يعزز ويعمق العلاقات الثنائية المميزة القائمة بين البلدين.وذكر فخرو أن العلاقات الاقتصادية بين البحرين واليابان تعتبر متقدمة ومميزة وهي ترقى إلى مستوى عالٍ إلى الحد الذي تكون فيه اليابان أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للبحرين على مستوى العالم، إذ يبلغ معدل التبادل التجاري بينهما حوالي 6% من إجمالي حجم تجارة البحرين غير النفطية مع دول العالم كافة، وهناك مؤشرات أخرى تدل على تميز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ومنها وجود العديد من الوكالات التجارية اليابانية تعمل في مجالات تجارية وخدمية مختلفة في البحرين ويبلغ عددها حوالي 129 وكالة تجارية نشطة، وهناك شركات يابانية يبلغ عددها نحو 20 شركة تعمل في مجالات عديدة أهمها الهندسة والتشييد والإدارة، وفروع لشركات يابانية عاملة في البحرين عددها يقارب 14 شركة تعمل في أنشطة متنوعة، منها المصارف والبنوك والشركات الهندسية والصيانة الميكانيكية وغيرها.وأضاف أنه من اللافت أيضاً وجود العديد من المبادرات من قبل الشركات اليابانية التي يشارك بعضها في الملتقى، لتأسيس مشروعات في البحرين، ما يدل على ثقتها واطمئنانها بمستوى جودة بيئة الأعمال في المملكة، ومن مجالات عمل هذه الشركات، الصيدلة والصناعات الدوائية وتطوير طريقة جديدة لفحص اللؤلؤ الطبيعي، وآخر للعمل في مجال تكنولوجيا صناعة الورق عالي الجودة عن طريق الأحجار والهندسة والطاقة الشمسية والضيافة والفندقة وغيرها من المشروعات الاستثمارية. وتناول رئيس الغرفة في كلمته المزايا النسبية التي يتميز بها مناخ وبيئة الاستثمار في البحرين، وقال إن البحرين تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة تمكنت من أن تستحوذ على ثقة المستثمرين، تعكسها التقارير والإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة خلال العام الماضي لتصل إلى 891 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 14% مقارنة مع عام 2011، فيما بلغت حجم الاستثمارات الخارجة 922 مليون دولار عام 2012 وبنسبة نمو بلغ 3% مقارنة مع 2011. وأضاف أن لدى البحرين جاهزية متكاملة على صعيد توفر البنية التحتية عالية المستوى، ووسائل اتصالات متطورة ومناطق صناعية حديثة وخدمات لوجستية نوعية، وبيئة تشريعية مرنة، وتملك السوق البحرينية موارد بشرية وعمالة وطنية ماهرة ومدربة وجاهزةٍ للعمل بكفاءة عالية في مختلف التخصصات التي تتطلبها إدارة المشاريع، ما يساعد على خفض تكاليف التشغيل وعدم الحاجة إلى جلب عمالة من الخارج وما يتطلبه ذلك من تكاليف إضافية تؤثر على القدرة التنافسية للمشاريع التي سيتم إنشاؤها ويقلل من ربحيتها.ونبه إلى أن الاقتصاد البحريني يتمتع بميزة خاصة كونه من ضمن الاقتصادات الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتل المرتبة السابعة في العالم حسب تقرير «فريزر» الذي يُعد الأرقى في قياس هذا المؤشر، ويحتل الاقتصاد البحريني المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية، ويخلو اقتصادها من فرض الضرائب على أرباح الشركات، مع السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع الصناعية بنسبة 100%، وتأسيس مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية دون الحاجة إلى كفيل محلي، وفي مجال بيئة أداء الأعمال، احتل الاقتصاد البحريني الترتيب 38 عالمياً من بين 185 دولة، والمرتبة 4 عربياً في مؤشرات الأداء خلال عام 2012 حسب أحدث تقرير للبنك الدولي لعام 2013.وتطرق رئيس الغرفة في كلمته إلى طبيعة النمو الاقتصادي لآسيا وبعضٍ من دولها بما تشكله اقتصادياتها من ثقلٍ كبيرٍ ومؤثر في الاقتصاد العالمي، وقال إن تقارير صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد الآسيوي سيشهد نمواً مرتفعاً وبصورة معتدلة يصل إلى حوالي 5.7% نهاية عام 2013، بعد أن كان معدل نموه عند 5.3% خلال 2012، ويتوقع أن يصل إلى 6% عام 2014، وستحقق اليابان معدل نمو قدره 1.6% خلال 2013، أما معدلات النمو في اقتصادات آسيا النامية والتي تضم الصين والهند فحققت كل منهما 7.8% و4% خلال عام 2012، ومن المتوقع أن تحققا زيادة في معدلات نموهما يصل إلى 8% و5.7% خلال 2013 لكل منهما على التوالي.أما النمو في مجموعة «آسيان» سيبقى محتفظاً بقوته إلى حد ما، حيث سيبلغ 5.9% عام 2013 بعد أن كان عند 6.1% في 2012، ومن جانب آخر حققت اقتصادات دول مجلس التعاون نمواً قوياً بلغ 5.2% عام 2012، وبسبب توقعات ضعف الطلب النسبي العالمي على النفط فإنه من المتوقع أن تحقق دول المجلس نمواً يصل إلى 3.7% خلال 2013، وفيما يخص البحرين من المتوقع أن تحقق ارتفاعاً في معدل نموها السنوي من 3.9% عام 2012 إلى 4.2% عام 2013. واستعرض فخرو علاقات التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المعروف أن دول التعاون الخليجي يتواجد فيها النفط والغاز بكميات هائلة وتشكل أهم مقومات الصناعة اليابانية، ما جعل الاقتصاد الياباني من أقوى الاقتصاديات في العالم، وبلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون 150 مليار دولار عام 2012، ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد الخليجي في عام 2020 إلى حوالي 2 تريليون دولار، ولدينا الآن مشاريع تحت الإنشاء تعادل 3 تريليون دولار.ولفت إلى إن دول مجلس التعاون الخليجي وهي تشكل منطقة واحدة، فإن البحرين هي بوابتها الاستثمارية الرئيسة، إذ يمكن للمستثمرين اليابانيين اتخاذها معبراً للولوج والاستثمار إلى باقي دول الخليج العربية خصوصاً في ظل العلاقات المميزة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبحرين بشكل خاص.