تحتضن البحرين سبتمبر المقبل اجتماع النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول التعاون الخليجي، فيما استبق مساعدو النواب العموم الاجتماع ببحث تبادل الخبرات القضائية وتنمية القــدرات واستقـــلال الجهات المعاونة للنيابات، ورفع توصيات بهذا الشأن للاجتماع المقرر في سبتمبر. وتضمن جدول أعمال الاجتماع السادس برئاسة المحامي العام الأول المستشار عبدالرحمن السيد محمـــد المعـــلا أمس، العديد من المحاور المهمة ذات الصلـــة بالتعاون القضائي بين النيابات الخليجية، والنظر بالمقترحات المقدمة والمتعلقة بتبادل الخبرات وتنمية القدرات واستقلال الجهات المعاونة للنيابات.وأبــدى المحامـــي العـــام الأول ترحيبــــه بالمساعدين وأعضاء الوفود المرافقين وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون، مؤكداً أهمية المقترحات المقدمة وثراء أوراق العمل والجهود المبذولة في إعدادها. ولفت إلى أن الاجتماعات السابقة أسفرت عن إقرار العديد من المسائل والمبادئ، أسهمت بفاعلية في تطوير آليات العمل وإحداث تواصل بناء ومؤثر بين النيابات في دول مجلس التعاون.ودرس الاجتماع التأثيرات الإيجابية للتجارب والمقترحات المطروحة على أداء أجهزة النيابة والتحقيق والادعاء، تمهيداً لرفع توصيات بهذا الشأن إلى النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام للبت فيها وإصدار قرارات بشأنها في الاجتماع المقرر في البحرين سبتمبر المقبل.