بغداد - (أ ف ب): نقضت المحكمة الاتحادية العراقية أمس قانوناً أقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، ما سيتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافاً لرغبة معارضيه الذين أيدوا القانون في البرلمان.وقال مصدر قضائي إن «المحكمة الاتحادية قررت نقض قرار البرلمان بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولاتين».وأكد النائب عن دولة القانون خالد الأسدي نقض المحكمة وأكد أن أسباب نقضه تتعلق بكيفية تشريعه.وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على مشروع قانون لتحديد الولايات باثنتين، الأمر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية.ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القانون.وتشهد الساحة السياسية صراعات متواصلة منذ عدة أشهر طالبت خلالها بعض الجهات السياسية باستقالة حكومة المالكي. ميدانياً، قتل 11 شخصاً بينهم 6 خطفهم مجهولون يرتدون زياً عسكرياً فجر أمس في منطقة الطارمية شمال بغداد. وتأتي هذه الهجمات غداة مقتل نحو 50 شخصاً وإصابة أكثر من 100 في موجة هجمات استهدفت مناطق متفرقة في بغداد وشمالها.