أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض أمس تصنيف جماعة «أنصار الشريعة» السلفية الجهادية «تنظيماً إرهابياً» وإصدار مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين «48 عاماً» المكنى بـ«أبو عياض» لـ «ضلوع» الجماعة في أعمال «إرهابية» بتونس. وقال العريض في مؤتمر صحافي «ثبت لنا أن هذا التنظيم غير المرخص فيه ضالع في العمليات الإرهابية التي وقعت في تونس، فهو المسؤول عن اغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي ومحمد البراهمي في 25 يوليو الماضي وكذلك قتل شهدائنا من الأمن والجيش الوطنيين». وأضاف أن تنظيم أنصار الشريعة «مسؤول عن شبكات لتخزين الأسلحة في تونس والتخطيط للقيام باغتيالات أخرى ومداهمات لمراكز أمن ومراكز عسكرية والتخطيط للانقضاض على السلطة». وقال «اتخذنا قراراً بتصنيف هذا التنظيم تنظيماً إرهابياً بما يترتب عن ذلك على المستويات الأمنية والعدلية والإعلامية وعلى مستوى التعاون الدولي». ولاحظ أن السلطات اتخذت هذا القرار «بناء على اعترافات» انتزعتها من نشطاء في التنظيم أقروا بمشاركتهم في أعمال «إرهابية» بتونس، وعلى «محجوزات وأدلة».وقال «هذا القرار هو الأساس الذي سيبنى عليه تعامل المؤسستين الأمنية والعسكرية مع هذا التنظيم، وآمل أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لوسائل الإعلام التونسية».وتابع «من تاريخ هذا الإعلان، كل من ينتمي لهذا التنظيم يتحمل مسؤوليته كاملة في الانتماء لتنظيم إرهابي». وأضاف علي العريض أن تنظيم أنصار الشريعة «قائم على هيكلة فيها جزء مدني، وجناح عسكري وأمني» موضحاً أن الجزء الأول يقوم بـ «جمع المعلومات» والثاني بـ«تنفيذ العمليات الإرهابية وتخزين السلاح». وأورد «لا مهادنة مع الإرهاب ومع من يرفع السلاح في وجه المجتمع ومؤسسات الدولة مهما كانت التضحيات».وقال إن تونس أصدرت مذكرة جلب دولية بحق أبو عياض الهارب من الشرطة منذ سبتمبر 2012.وفي فبراير الماضي أعلن القاضي جلال الدين بوكتيف أن «المدعو سيف الله بن عمر بن حسين الملقب بأبو عياض، هو محل تتبع لدينا من أجل قتل نفس بشرية عمداً مع سابقيه القصد وارتكاب مؤامرة واقعة قصد اقتراف أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الخارجي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص». وأضاف القاضي في رسالة وجهها وقتئذ إلى إذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة لتبرير قرار قضائي بمنع الإذاعة من بث حوار مسجل مع سيف الله بن حسين أن الأخير متهم بـ «الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، وانتداب أو تدريب أشخاص قصد ارتكاب عمل إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية قصد ارتكاب عمل إرهابي ضد بلد آخر ومواطنيه والمشاركة في ذلك». وكانت تلك المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء التونسي عن قائمة الجرائم المنسوبة إلى أبو عياض والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.«فرانس برس»